وحينئذ نحن ودليل التمام الذي كان ثابتاً عليه قبل السفر لا يمكننا رفع اليد عنه إلا بالمقدار المتيقن، وهو ما إذا اجتمع كلا الشرطين خفاء الأذان وخفاء الجدران، أما تحقق أحدهما فلا يرفع استصحاب التمام، وإذا صار الموجب للقصر خفاء الأذان والجدران من باب المتيقن كان مفاده الجمع بالواو.
* وما جاء به شيخنا الأستاذ (قدس سره) محل نقاش صغرى وكبرى.
أما الصغرى، فلأنه لو قلنا بسقوط كلا الإطلاقين لحصول العلم الإجمالي لما كان نتيجة الحكم وجوب التمام، بل مقتضى الرجوع إلى العمومات والإطلاقات التي وردت في الكتاب والسنة هو وجوب القصر، وبيانه: أن الآية الشريفة قوله تبارك وتعالى:
(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)[١]، تدل على لزوم القصر في حق كل مكلف خرج من بلده قاصداً بذلك السفر إلى المسافة الشرعية، فأول قدم يرفعه من داره أو من سور بلده مع قصده السفر يجب عليه تقصير صلواته كما يجب عليه إفطار الصوم:
ولكن الدليل الخارجي أفاد بأن التقصير والإفطار لا يتحققان إلا بعد بلوغ حد الترخص المحدد بخفاء الأذان، أما خفاء الجدران فلم يأت به نص صريح ولا خبر معتبر بل جرى التعبير به على لسان الفقهاء خاصة حيث التحديد جاء بكلمة الموارة عن أهل بلده[٢] ومواراة أهل البلد عنه لا يستطيع المسافر على تشخيصه إلا بأن يتصل بهم - تليفونياً - فيسألهم عن مشاهدتهم له ولتقريب هذا المعنى وإيقاف المسافر على طريقة يستطيع تحقيق الموارة على وجه يأمن بها جعل الفقهاء (خفاء الجدران) دليلاً يكشف عن تحقق الموارة عنه فيمكنه بذلك أن يطمئن بحصول التحديد عندما لم يشاهد جدران البلدان فيقطع ببلوغه للغاية بالضميمة إلى خفاء الأذان، فإذا سافر وخفي عليه الأمران فبسبب الدليل الخارجي يجب عليه التقصير كما يجب عليه الإفطار أما إذا لم يخف عليه كلاهما فلا يجوز له التقصير والإفطار، نظراً إلى ما قام عليه الدليل الخارجي.
وأما إذا خفي عليه أحدهما دون الآخر فهو يشك في وجوب القصر عليه بعد

* ليلة الأربعاء ١٣ /ربيع الثاني/ ١٣٧٧.
[١] سورة النساء ٤: ١٠١.
[٢]وسائل الشيعة ٨: ٤٧١ ابواب صلاة المسافر ب٦ ح١.