وأما لو قلنا باختصاص الخطابات بمن حضر مجلس التخاطب كان على الغائبين والمعدومين أن يلجئوا إلى دليل الاشتراك الذي يثبت لهم الاشتراك في التكليف مع السابقين، وهذا الدليل المذكور يتم في مورد يحرز اتحاد الصنف بين الحاضرين والمعدومين، وأن الخصوصيات ليس لها الدخل في الحكم، فإذا احتمل اختصاص الحكم بالحاضرين لجهة من الجهات، لا يتم إحراز الاتحاد في الصنف فلا يجري دليل الاشتراك ولا يصح التمسك بالإطلاقات، مثلاً قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)[١] إذا احتملنا دخل حضور الإمام (عليه السلام) في الخطاب ليس لنا - أي الموجودين - فعلاً التمسك بإطلاق الآية الشريفة لنفي اعتباره، لعدم الاتحاد بيننا وبين الموجودين في زمن نزول الآية في الصنف.
أما لو قلنا باختصاص الخطاب بالحاضرين فوجوب السعي على المعدومين عند النداء يتم بدليل الاشتراك، وهذا الدليل يحتاج إلى إحراز المعدومين اتحادهم في الصنف مع المتقدمين من جميع الجهات، وإحراز هذا المعنى لا يمكن في حقهم لأنهم يحتملون اختصاص الحكم بمن أدرك زمن الحضور وهو لا يشملهم، لذا يتعذر الإطلاق عليهم.
وصاحب الكفاية (قدس سره)[٢] نفى هذه الثمرة أيضاً، بما حاصله: أن إحراز اتحاد الصنف يمكن أن يتحقق لدى المعدومين بسبب تمامية الإطلاق في حق المشافهين، وذلك بعد البناء على أن الخطاب مختص بمن استمع مجلس التخاطب وقد ثبت التكليف في حقهم وكان ثبوته للمعدومين بوسيلة دليل آخر يمكن إثبات الاتحاد في الصنف بسبب التمسك بالإطلاق في حق المشافهين الذين كانوا واجدين للقيد وكان المعدمون فاقدين له، حيث يقال إن ثبوت التكليف في حق المشافهين لعله كان مقيداً بالحضور، ولكن إطلاقه يدفع القيد المحتمل، فإذا ثبت إطلاقه في حقهم فدليل الاشتراك يثبته لنا بما هو كذلك.
وبعبارة أخرى، إن إطلاق قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إلخ) دليل

[١] سورة الجمعة ٦٢: ٩.
[٢]كفاية الأصول: ٢٣٢.