وكيف كان فالمقدمات المسلمة في نفسها أربعة كما جاء بها الشيخ الأنصاري(قدس سره).
الجهة الثانية: في تعيين النتيجة، هل الكشف أو الحكومة؟
وهل المقدمات المذكورة تنتج حجية الظن شرعاً كما يعبّر عنه بالكشف وأن الشارع المقدس جعل الظن حجة، أو تنتج حكم العقل بالاقتصار في مقام العمل على الامتثال الظني عند عدم التمكن من الامتثال القطعي، وليس معنى الحكومة ما ذهب إليه صاحب الكفاية(قدس سره)[١] من أن معنى حجية الظن إنما هو حكم العقل بذلك، فان هذا غير معقول إذ ليس العقل شأنه إلا الإدراك، ففي مورد البيان يرى العقاب عند مخالفة البيان متحققاً كما يدرك أن إطاعة ذلك البيان أمراً ضرورياً، وفي مورد عدم البيان يرى العقل ان العقوبة في هذا الظرف أمراً قبيحاً وأن العبد معذور في المخالفة بعكس ما كان يراه في صورة البيان، أو فقل إن البيان نحوان وجداني كالعلم القطعي الواجب وتعبدي ظني جعله المولى حجة على العبد، وفي كلا المقامين يرى العقل لزوم الإطاعة لهذين البيانين، كما يرى استحقاق العقوبة عند مخالفة أحد البيانين، وليس من وظيفة العقل التشريع وجعله اللا بيان بياناً وغير العلم علماً واللاحجة حجة ليقال أنه في مورد الانسداد يجعل العقل الظن حجة على العباد، إذ قد عرفت أن التشريع من وظائف المولى وليس من شؤون العقل، بل عرفت أن معنى الحكومة هنا هو التبعيض في مقام الامتثال لا جعل الحجية للظن كما عرفت، فما قاله صاحب الكفاية غير صحيح.
وليعلم أن منشأ الاختلاف في النتيجة كشفا أو حكومة هو الاختلاف في تقرير المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد التي ذكرها الشيخ الأنصاري(قدس سره) وكيف يقرر بيانها.
(فتارة) يقرر الوجه بأسلوب خاص، بأن يقال: إن الاحتياط التام الذي تعذر على المكلف إتيانه من جهة عدم قدرته عليه أو لزومه الاخلال بالنظام أو العسر والحرج نحو لا يجب عليه الاحتياط ولا يلزمه ذلك استناداً إلى واحد من هذه الجهات المذكورة، فلا ريب أن العقل وهو الحاكم بالاستقلال باب الإطاعة،

[١] كفاية الأصول:٣٢١.