*(والجواب عنه): أولاً بالنقض؛ بما إذا أخبر كاذب بعدم حرمة الكذب في الشريعة المقدسة فإن أدلة حرمة الكذب شامله له، مع أن الإشكال المذكور يتأتى هنا فيقال شمول إطلاق أدلة حرمة الكذب، لهذا الخبر يتوقف على كذب الخبر في رتبة سابقة على أدلة حرمة الكذب، وكذبه عبارة عن حرمة الكذب في الشريعة إذ مفاده عدم حرمة الكذب والمفروض أن حرمة الكذب مستفادة من نفس هذه الأدلة.
ثانياً بالحل بأن الإطلاق إن أخذناه بمعنى ملاحظة جميع القيود في الأفراد وجعل الحكم على المطلق، لكان ما قيل من الإشكال وجهاً صحيحاً، وذلك كما لو لاحظ المولى حرمة الخمر فإنه لاحظ الفرد الأحمر والأبيض منه وبقية القيود ثم جعل الحكم على المطلق.
وما نحن فيه كيف يلاحظ أفراد الخبر الذي منه ما كان موجباً للشك في أصل الحجية، أي يلاحظ سائر أفراد الخبر الذي منه خبر السيد الدال على عدم حجية الخبر، فإن هذا الخبر متأخر عن أصل حجية الخبر وكيف يستطيع المولى لحاظه حين الإطلاق.
وأما بناء على أن الإطلاق رفض القيود وملاحظة الطبيعة فهنا لا مانع منه، إذا المولى قد لاحظ طبيعي الخبر وجعل له الحجية وهو شامل حتى لخبر السيد(قدس سره) المتأخر عن أصل حجية الخبر.
الوجه الثاني: من الإشكال على شمول أدلة الحجية لخبر السيد المرتضى(قدس سره) هو أن أدلة الحجية إن شملت سائر الأخبار المتفرقة التي أخبرت عن أحكام مختلفة ولم تشمل خبر السيد، كان خروج خبر السيد المرتضى بالتخصص عن عمومات أدلة الحجية للقطع بعدم مطابقة خبر السيد للواقع، وإن شملت أدلة الحجية خبر السيد دون بقية الأخبار كان خروج تلك الأخبار عن العمومات بالتخصيص، وكل مورد دار الأمر فيه بين التخصص والتخصيص قدم الأول.
وتوضيح ذلك: هو ان الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد من قبيل آية النبأ وغيرها ان شملت سائر الإخبارات التي جاءت لنا بوجوب السورة أو جلسة

* ليلة السبت ٩/ ج٢/ ١٣٧٨.