بالإضافة إلى الواقع، وبالنسبة إلى اللحاظ الأول الحكم الواقعي فيه إطلاق يشمل حتى مورد الشك، ولكن بالإضافة إلى الثاني الإطلاق لا يشمل هذه الصورة، والأصول إنما جعلت باللحاظ الثاني لا الأول، أو فقل المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية هو الإعتبار الثاني، فلا يكون في البين مناقضة أو مضادة.
(والجواب عنه) أن ما ذكره في الأصول غير المحرزة لا ينهض في دفع الإشكال.
أما في إيجاب الاحتياط وأن وجوبه طريقي فلأن المعنى صحيح، وهو أن الغرض من الاحتياط التحفظ على الواقع في ظرف الجهل إلا أن تخصيصه بصورة مصادفة الواقع غير تام، لأن المصلحة التي دعت إلى إيجابه لا يشترط أن تكون شخصية وفي كل مورد لتوجد عند المصادفة وتنتفي عند الخطأ، بل المصلحة نوعية نظراً إلى أن الغالب في الواقع لما كان يحصل في سائر الموارد كان على الشارع أن يوجب الاحتياط بنحو العموم تحفظا على الواقع ورعاية لعدم فواته، وإن انتفى الواقع في بعض المقامات وتخلف عنها فإن المصلحة النوعية تراعي الغالب دوماً ولا يضرها التخلف في بعض الموارد كالعدة، ولذا كان لسان أدلة الاحتياط مطلقة غير مقيدة بموافقة الواقع مثل من حام حول الحمى أوشك ان يقع فيه)[١]، وعليه فإن صادف الاحتياط الواقع كان في البين حكم واقعي وإن عبّر عنه بإنشائين إذ المصلحة واحدة، وإن خالف ولم يكن في البين واقع فالاحتياط ههنا واجب نظراً للمصلحة النوعية كما عرفت، ففي هذه الموارد أيضاً حكم من جهة الاحتياط وليس تخيّل حكم أو تصوره.
مضافاً إلى أن وجوب الاحتياط لو قيد بصورة مصادفة الواقع كان غير معقول، إذ لا يمكن للمكلف أن يحرز مصادفة الواقع ليعلم بأن الاحتياط حينئذ واجب والا كان الاحتياط منتفياً بانتفاء موضوعه، وهو عدم وصول الواقع إلى المكلف فيكون إيجاب الاحتياط لغواً محضاً، إذ مع عدم إحراز مصادفته للواقع لا يحرز وجوب الاحتياط لاحتمال كونه غير مطابق للواقع فتجري البراءة عنه، ومع إحراز الواقع ينتفي الاحتياط بانتفاء موضوعه وهو عدم إحراز الواقع.

[١] سنن أبي داود ج٣ ص ٢٤٣ حديث ٣٣٢٩.