فليس لها أثر شرعي لأن الحكم بحجية خبر الشيخ الذي يخبر عن أحمد بن محمد أثره ليس إلا نفس الحجية، إذ ليس هناك أثر أجنبي مترتب على مقالة الشيخ ليأتي دليل الحجية فيشمله ويوجب ترتب أثره الذي كان ثابتا له مع قطع النظر عن دليله، بل الأثر من تطبيق الحكم وهو الحجية إنما هو بلحاظ نفس الحجية وهو غير صحيح.
(والجواب عن ذلك) أنه بناء على ما هو المختار من أن المجعول في باب الأمارات والأصول المحرزة الوسطية في الإثبات، وجعل العلم، وأن كل مورد قامت الأمارة على شيء عند المكلف فقد صار المكلف عالماً بمؤادها علما تعبدياً، فلا إشكال في ذلك إذ أدلة الحجية تشمل الأخبار الواقعة في السلسة وتجعل المكلف عالماً بخبر الكليني كما انها تجعله عالماً بخبر أحمد بن محمد، ولا حاجة لأن يكون المؤدى أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثر شرعي، غاية الأمر لابد وأن يكون التعبد الشرعي بعيد عن اللغوية، فلابد له من أثر وأثره في الأخبار المذكورة ملاحظة ما يقوله الإمام الصادق(عليه السلام) من وجوب شيء أو حرمته، ولا يضر بُعد هذا الأثر المذكور وإن تعددت الواسطة، فإن الخبر الأول وإن خلا عن فائدة من حيث نفسه إلا أنه بالإضافة إلى ما يكون منتهياً إلى أثر لا يكون حينئذ تقيده لغوا، نظيره ما لو قامت البينة قبل خمسين عاماً على نجاسة شيء، وفرضنا في ذاك الزمان كان خالياً عن الأثر إلا أنه الآن أصبح مورد أثر، فعند الشك فيه يحكم باستصحابه ويكون فعلا له الأثر عندنا، فالتعبد الشرعي للامارة في ذلك الزمان لا يخلو عن الأثر بالإضافة إلى زماننا هذا.
وأما بناء على أن المجعول في باب الأمارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فالإشكال آتٍ هنا، لأن تنزيل شيء منزلة الواقع لابد أن يكون بلحاظ الأثر فإما أن يكون بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعا لأثر شرعي، وكلاهما مفقودان في الأخبار بالواسطة.
ولكن يمكن الإجابة عن ذلك بوجوه:
الوجه الأول:: عدم القول بالفصل بين هذا الأثر وسائر الآثار في وجوب الترتيب بمعنى قيام الإجماع المركب على أن أدلة الحجية تشمل الأخبار بالواسطة وأن كل من قال بحجية خبر الواحد لا يفرق فيه بين الأخبار بلا