إلى أن التقابل بينهما في هذه المرحلة تقابل العدم والملكة، فحيث لا يمكن التقييد في مورد لا يمكن الإطلاق أيضاً، لعدم قابلية المحل لذلك.
(وبعبارة أخرى)، إن تقابل العدم والملكة يشترط فيه قابلية المحل، فلا يقال للحائط أعمى لأن العمى في مورد يحصل عما من شأنه البصر، والإطلاق يمكن حيث يمكن التقييد ويكون المحل قابلاً له، فإذا استحال التقييد فقد استحال الإطلاق.
ولكنك عرفت أن التقابل بينهما في مقام الثبوت مقابلة الضدين، وأن التقييد عبارة عن الطبيعة بشرط شيء، بمعنى لحاظها مع أمر خارج عن ذاتها، والإطلاق عبارة عن الطبيعة لا بشرط وهو لحاظها مع السراية والشيوع، فالمولى الملتفت في مقام بيانه لا يخلو واقعه، إما لحاظ التقييد، وإما لحاظ الإطلاق، فلو تعذّر عليه أحد الأمرين كان ثبوت الآخر ضرورياً، مثلاً إحاطة الممكن بجميع المعلومات أمر مستحيل غير قادر عليه ولا يثبت لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، إلا أن ثبوت العدم له وهو الجهل ليس بمستحيل بل ضروري.
وهكذا غناء الممكن عن كل مؤثر أمر مستحيل، ولكن عدمه وهو الافتقار إليه ضروري كما عرفت، إذاً ليس كل مورد استحال التقييد فيه استحال الإطلاق، مضافاً إلى ذلك أنه لو سلم بأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، إلا أن المراد من العدم والملكة الشأنيان لا الفعليان.
وأما الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات والدلالة، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة، ولكن لو تعذر على المولى بيان القيد وذكر الخصوصية، إما لتقية، وإما لكونه مستحيلاً عليه ذكر الخصوصية، فلا يستفاد الإطلاق في عالم الثبوت، لأن عدم الذكر في مقام الإثبات لمانع قد يكون على خلافه بحسب المراد الواقعي، نعم عدم الذكر في الواقع يدل على الإطلاق.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن المولى لو تعذر عليه بيان القيد واستحال ذكره، فالتمسك بالإطلاق غير ممكن، لأن التعذر إثباتاً لا يدل على الإطلاق ثبوتاً، والمتحصل من هذه المقدمة عدم وجود قرينة في الكلام تدل على التعيين في مقام يمكنه إتيانها.
والحاصل أن الإطلاق في مقام الإثبات عبارة عن عدم التقييد مع كون