والتمسك به بأن كان المولى في مقام البيان وكان متمكناً من بيان القيد ولم يبينه، وإن لم تتم فلا يستفاد الإطلاق.
بقي في المقام أمران:
الأول: هل القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا؟
والقدر المتيقن يتصور في مقامين:
الأول: القدر المتيقن في مقام الخارج بأن تكون القرينة الخارجية ولو بمناسبة الحكم والموضوع تدل على إرادة هذا التقسيم من الكلام المطلق، وذلك كما لو قال المولى: أكرم عالماً، والقدر المتيقن منه الهاشمي الموثوق به العدل التي تركن إليه النفس، أو قال: أعط الدرهم إلى فقير، والقدر المتيقن من الفقير المسلم الشيعي المتدين، وهذا القسم من القدر المتيقن إن قلنا بأنه مانع من الإطلاق للزم أن لا ينعقد إطلاق في العالم أصلاً، لأن كل مطلق إذا لوحظ بالإعتبار المذكور لكان له قدر متيقن في مقام الخارج، وهذا لا يمكن الإلتزام به.
الثاني: القدر المتيقن في مقام التخاطب.
وقد ذهب صاحب الكفاية[١] إلى الإلتزام بمنعه من الإطلاق ما دام موجوداً، أما غيره فلا يلتزم به بالرغم من أن صاحب الكفاية (قدس سره) وإن ادعى منعه للإطلاق ما دام موجوداً في مقام التخاطب، إلا أنه يلتزم به في الموارد الفقهية.
والقدر المتيقن في مقام التخاطب هو ما كان هذا المقدار داخلاً في ذلك العنوان قطعاً، ولا يتصور أن يكون اللفظ شاملاً غيره بالخصوص، إنما الممكن اختصاص اللفظ بهذا المقدار كما يمكن شمول غيره له، ومن جهة دخول هذا القدر فيه متيقناً قيل المطلق نص في مورده، وهذا ينشأ من أمور، منها ما يقع في جواب السائل كما ورد في السؤال في موثقة ابن بكير قال:(سأل زرارة ابا عبد الله(عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفتك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه من املاء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، والصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره، وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد)[٢].

[١] كفاية الأصول: ٢٤٧.
[٢]وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب٢ ح١.