فالذي تحصل أن التفصيل المنسوب إلى الفخر مما لا أساس له وإن كان دائراً على الألسنة.
ثم إن الأقوال في المسألة ثلاثة: قول بالتداخل مطلقاً، وقول بعدم التداخل مطلقاً، وقول بالتفصيل بين الأسباب المتعددة من جنس واحد فيلتزم فيها بالتداخل، وبين الأسباب المتعددة من أجناس مختلفة فيلتزم بعدم التداخل.
والظاهر أنه لا أساس لهذا التفصيل لما يأتي إنشاء الله تعالى من بيان عدم الفرق بين تعدد الأجناس ووحدتها بالنسبة لترتب الجزاء عليها.
بل الصحيح هو القول بعدم التداخل وأن كل سبب له تأثيره الخاص من دون رابطة بينه وبين الآخر، إلا في موردين قام الدليل عليهما.
أحدهما: في باب الوضوء، ثانيهما: فيما لو كان السبب غير قابل للتعدد كوجوب الكفارة المعلق على عنوان الإفطار في شهر رمضان، فإن المستفاد من الأخبار أن وجوب الكفارة معلق على عنوان الإفطار دون الأكل والشرب، وطبيعي أن عنوان الإفطار لا يقبل التعدد ويتحقق بتناول اللقمة الأولى أو بأول جزء منها من دون تعدد له بالإضافة إلى اللقمات الأُخر وإن وجب الإمساك عليه بعد ذلك، وإذا أفطر بالمرة الأولى فقد وجبت الكفارة عليه وينتقض صومه ولا يتعدد العنوان مرة أخرى بتعدد الأكل.
نعم لو كانت الكفارة معلقة على الأكل والشرب لكانت متعددة بتعدده لأنه قابل للتكرار، إلا أن المعلق عليه - كما استظهرناه من الأدلة - عنوان من أفطر وهو لا يقبل التعدد.
نعم ثبت في خصوص الجماع - وفي الاستمناء بإلحاق منا - أن الكفارة تتعدد، والسر معلوم لأنها معلقة على عنوان من أتى أهله أو استمنى في شهر رمضان وهو متعدد بتعدده، فاذا أفطر بأن تناول الأكل وجامع أهله واستمنى كان عليه ثلاث كفارات، ومن هنا ذكرنا في (التعليقة) أن الإتيان بمفطرات كثيرة في نهار رمضان لا يوجب إلا كفارة واحدة سواء أتى بالمفطر الثاني بعد رد الكفارة من الأول أم قبل ردها إلا في الجماع كما عرفت.
والظاهر أن السيد (قدس سره) صاحب العروة ذكر في مجموعة من مسائله في مقام