وبعد أن فرضنا وجود المعارضة بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر، فالنسبة بين هذا المنطوق وذاك المفهوم العموم والخصوص المطلق، لأن المفهوم أعم والمنطوق أخص ومقتضى الجمع بين الدليلين تقديم الخاص على العام باعتبار أقوائيته وأضعفية العام[١] لا من جهة المفهوم والمنطوق، ولا بد من أن يكون التصرف في العام بالمقدار الضروري الذي به ترتفع المعارضة دون أن يكون بأكثر من ذلك، إلا أنه بعد أن كان المفهوم عاماً بنحو السالبة الكلية كما هو مقتضى قوله إذا خفي الأذان فقصر، أنه إذ لم يخف الأذان فلا تقصر - سواء خفي الجدران أم لا، كان التصرف به غير ممكن باعتبار أنه مستلزم لدليل آخر وتابع لجملة منطوقية أخرى دل عليه الانحصار المستفاد من الوضع أو من مقدمات الحكمة، فلابد من الرجوع إلى الملزوم والمتبوع للمفهوم وهو الجملة المنطوقية لنتصرف به بمقدار ما يرتفع المحذور، ولا يمكن هذا إلا بأن نقيد إطلاق القضية المنطوقية بمفاد (أو) قبالاً للانحصار وقهراً يتقيد المفهوم بها، فيقال الشرط هو خفاء الأذان أو خفاء الجدران، ومفهومه أنه لا يجب عند عدم كليهما.
نعم يمكن أن تعالج المعارضة برفع اليد عن إطلاق الاستقلالية في المنطوق بتقييده بالمنطوق الآخر، فيصير مفاده الجمع (بالواو)، إلا أنه لا ضرورة بعد أن لم يقع الطرف المذكور مورداً للمعارضة، إذ العلاج بين طرفي المعارضة لا غير.
وهذا نظير ما لو قال المولى أكرم العلماء الظاهر في الوجوب، ثم قال لا تكرم زيداً العالم الظاهر في حرمة إكرامه، فمقتضى الجمع بينهما تقديم الخاص على العام لصلاحيته للتصرف فيه، وتبقى دلالة العام على ما عدا الخاص محفوظة رفعاً لليد عن مقدار الضرورة، وهذا وإن أمكن أن ترتفع المعارضة برفع اليد في العموم عن الوجوب وحمله على الاستحباب إلا أنه لا داعي لذلك، لأنه مما يدور الأمر فيه بين رفع اليد عن العموم كلية أو عن بعض ما ينطبق عليه، والضرورة تقتضي الثاني دون الأول.
والحاصل: بعد أن لزمنا التصرف في اللزوم الذي هو المنطوق، باعتبار أن التصرف في اللازم غير ممكن، فلنا طريقان: تارة: نرفع اليد عن إطلاق المنطوق الذي مقابل أو.
وأخرى:: عن إطلاقه المقابل للواو، والذي جاء المحذور منه هو

[١] ولازم هذا تقديم المنطوق على المفهوم وتخصيصه بالمنطوق.