لأن السيرة العقلائية بعد أن قامت على العمل بخبر الواحد وهي بمرأى من المشرع الأعظم ولم يردع عنها كان ذلك إمضاء منه، ويكون العمل بخبر الواحد بنظره عملاً بالعلم في نظر العرف والعقلاء أيضاً، ومعه تكون السيرة حاكمة على الأدلة الناهية وخارجة عنها خروجاً تعبدياً.
نظير العمل بالظواهر حيث بيّن العقلاء وجرت سيرتهم على الأخذ به، وأنه لا يرون العمل به عملا بغير علم وكان ذلك بمرأى منهم مع وجود الآيات الناهية، كان ذلك إمضاء منه ولابد من العمل على طبقها، ولو كان لا يريد العمل بالظواهر لكان عليه أن يتخذ طريقا أفضل ليتم به التفهيم والمحاورة، ولم يثبت لنا ذلك فلابد وأن يكون العمل بالظواهر محضاً من قبل الشارع المقدس، وبذلك يكون حاكما على الأدلة الناهية عن العمل بالظن.
والحاصل أن العمدة في حجية خبر الواحد هي السيرة العقلائية الثابتة من البداية، والمفروض انه لم يحصل ردع عنها اعتبر ذلك إمضاء منه(عليه السلام)، فكان العمل بالخبر عملاً مع العلم لا مع الظن، ومعه تكون الأدلة حاكمة على الآيات الناهية.
تنبيه
إنه بعد أن قامت السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد فقد أصبح خبر الواحد حجة لا يعذر من يخالفه، كان مقتضى ذلك حجية الخبر الصحيح الإعلائي الذي يرويه عدل إمامي، وكذا الخبر الحسن الذي ينقله إمامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته، وكذا خبر الثقة وهو الذي ينقله ثقة غير إمامي ولكنه مأمون من جهة الكذب ومتحرز عنه وإن كان فاسقاً من جهات أخر، فإنه في جميع هذه الموارد يعمل على طبق ذلك الخبر بنظر العقلاء.
أما الخبر الضعيف الذي ينقله شخص غير موثوق به، فإن العقلاء لا يعملون به ومع الشك في حجية خبره يحكم بعدم الحجية.
نعم الخبر الذي يوجب الوثوق والاطمئنان الشخصي بالصدق ومطابقة المخبر به للواقع يجب العمل به وإن كان ضعيفاً في نفسه، وليس ذلك لأن أدلة الحجية شاملة للخبر الضعيف، كلا، بل الوجه في العمل به هو الوثوق