صحيحة باعتبار أن الإمام ههنا أجرى القواعد في حقه الموجبة للدخول في الصلاة، وهو لا يعلم بجنابة نفسه، وهذا المقدار يكون موضوعاً لجواز اقتداء المأموم به، بل حتى لو علم المأموم تفصيلا بجنابة إمامه فضلا عن الإجمال، فإنه يجوز الاقتداء به، نعم لو قلنا بعدم كفاية ذلك واعتبرنا في جواز الاقتداء صحة صلاة الإمام بنظر المأموم، فلا ريب في بطلان صلاة المأموم فيما لو علم تفصيلا ببطلان صلاة الإمام، وأما مورد التردد بينه وبين الإمام فكذلك لا يصح الاقتداء به لأنه غير محرز لصحة صلاة إمامه، ولا مانع من الحكم بذلك بعد أن كان الأمر على طبق القاعدة دون أن يرد نص في المقام.
* (الفرع الخامس) ما لو أقر شخص لزيد بعين ثم أقرّ ثانياً بها لآخر ثم أقرّ ثالثاً بها لآخر وهكذا، فقد حكم القوم بأنه يغرِم المقَر نفس العين للأول بمقتضى قاعدة الاقرار ثم يغرم للثاني المثل أو القيمة بالنظر إلى إتلافه للعين المذكورة باقراره للأول. وهكذا يغرِم للثالث المثل أو القيمة وفي مثل هذا المورد يعلم إجمالاً بأن أحد الأمرين من العين والقيمة قد وصل إلى غير مالكه الواقعي.
كما أنه لو جاء ثالث وأخذ العين والقيمه فإنه يعلم إجمالاً بحرمة التصرف في أحدهما، فلو اشترى بهما شيئاً علم تفصيلا بعدم جواز التصرف فيه لأن بعض ثمنه ملك للغير فلم يدخل المثمن في ملكه. فهذا المورد مما حكم الفقهاء(قدس سره) بصحته مع أنه مخالف للعلم تفصيلا.
(والجواب عن ذلك) ان الحكم في هذه المسألة لم يكن لأجل قيام الدليل عليه، وإنما هو لقاعدة أجمع الفقهاء عليها من إن إقرار المرء على نفسه حجة، فالإقرار الأول يستدعي إعطاء العين للمقر له الأول بقاعدة الاقرار، فيجوز للمقر له أن يتصرف فيها ويحكم بالملكية له ظاهراً، إذاً فتصرف المقر له الأول أمر على طبق القاعدة، وأما المقر له الثاني فأيضاً بمقتضى إقراره له أن العين ملكه ولكن باقراره الأول أنها للأول فيكون قد أتلف العين على الثاني والواجب عليه الضمان إما مثلا أو قيمة، فالمقر له الأول يتصرف بالعين والمقر له

* ليلة الثلاثاء ٢/ ربيع الأول/ ١٣٧٨.