وإن لم فهما مخالفة عملية كما هو مذهب الشيخ الأنصاري(قدس سره)، والمحقق النائيني(قدس سره)[١] فلا يجري هنا استصحاب النجاسة فيها.
وأما بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفاية(قدس سره)[٢]والذي اخترناه من جريان الأصول المعتبرة في أطراف العلم هنا لا مانع من إجراء الأصل وعدم الاعتناء بالروايات، إذ لا محذور من جريان الأصول إلا المخالفة العملية وهي منتفية هنا.
نعم ان تقدم الاستصحاب في بعض الموارد على الروايات إنما يكون حيث الدليل عليه غير خبر الواحد كالسيرة العقلائية، وأما لو كان دليله هو الخبر فهو فرع ثبوت الخبر ومع ثبوت الخبر بنقض الاستصحاب، ومع عدمه فانتفاؤه بطريق أو لى.
*(المقام الثاني) في تقدم الخبر على الأصول اللفظية وعدمه
اعلم أنه لو ورد عام أو مطلق مقطوع الصدور، ثم ورد خبر واحد مخصص أو مقيد لذلك المقيد، فان كان الخبر حجة من أجل الدليل الخاص عليه، فلابد من تقدمه على العموم أو الإطلاق فيخصصه أو يقيده، لأنه بيان وقرينة على المراد من العموم والإطلاق، كما ويتخصص العموم به أيضاً، وقد قلنا في باب العموم والخصوص أن خبر الواحد يخصص الكتاب العزيز ويقيده بلا إشكال فيه.
أما بناء على أن مدرك العمل بالخبر هو الاحتياط للعلم الإجمالي بصدور بعضه منهم(عليه السلام) ففيه نزاع:
فقد ذهب صاحب الكفاية(قدس سره) وبعض مشايخنا المحققين(قدس سره)[٣] إلى وجوب العمل على طبق الأصول دون الأخذ بالخبر المقيد أو المخصص نظراً إلى أن العموم حجة ثابتة في مدلوله، ولا يرفع اليد عن تلك الحجة إلا بحجة أقوى، والرواية الشريفة لم تثبت لها الحجية بالخصوص لتكون موجبة لرفع اليد

[١] أجود التقريرات ٢: ٥٠.
[٢]كفاية الأصول: ٤٣٢.
* ليلة الثلاثاء ١٠ /رجب/ ١٣٧٨.
[٣]نهاية الدراية ٣: ٢٦٢.