(الصورة الرابعة) ان يكون الأصل مثبتاً للتكليف والخبر ناف له كما هو مفروض الكلام، فإن كان الأصل غير محرز للواقع كالاشتغال وكان مدرك حجية خبر الواحد هو الدليل الخاص كما لو دل الخبر على لزوم القصر لمن سافر أربعة فراسخ وهو يريد الرجوع ليومه فكان هذا الخبر نافياً للتكليف بالإتمام مطابقة أو التزاماً، بينما كان مقتضى العلم الإجمالي وجوب أحدهما القصر والتمام، وانشغال الذمة بأحدهما يقتضي الإتيان بكليهما، ففي المقام بعد أن كان دليل الحجية هو الدليل الخاص كان معناه انحلال ذلك العلم الإجمالي إلى ما دل عليه الخبر من وجوب القصر، ويكون احتمال وجوب التمام منفياً بالعلم التعبدي، فينحل العلم الإجمالي إلى ما هو معلوم تعبدا ومشكوك بدوا.
وأما لو كان المدرك للحجية هو العلم الإجمالي في العمل بالروايات فلا مانع من جريان الأصل حينئذ لأنه مقتضى شغل الذمة اليقين هو الفراغ اليقيني عقلا، ومجرد العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار الترخيصية لا يمنع من جريان قاعدة الاشتغال، إذ العلم بالترخيص في بعض الأطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشتغال وهو لا يزاحم العلم الإجمالي بالتكليف في أحد الأطراف.
وأما لو كان الأصل المثبت للتكليف محرزاً للواقع كالاستصحاب والخبر ناف له، فإن كان مدرك العمل بالخبر الدال على الجواز هو الدليل الخاص كما في وطيء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فلا ريب من تقديم الأخبار على الأصل، لأنها رافعة لموضوع الأصل باعتبار أنها علم تعبدي بينما الأصل يجري في مورد الشك ولا مورد له، أما لو كان المدرك هو العلم الإجمالي ففيه تفصيل.
(فتارة) لا يعلم بمخالفة ذلك الأصل للواقع وإن كان في خصوص المورد، بمعنى أن موارد الاستصحاب المثبت للتكليف قليلة، بحيث لم يحصل لنا علم إجمالي بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد، فلا مانع من جريان الأصل والعمل على طبقه لا على طبق الخبر، لأن المانع من جريان الأصل أحد أمرين المخالفة العملية أو انتفاء الموضوع وكلاهما غير حاصلين في المقام.
(وأخرى) يعلم بمخالفة ذلك الأصل وهو الاستصحاب الواقع في بعض الموارد، كما في موارد الإنائين المشتبهين الذين علم بطهارة أحدهما وكانا في الأصل نجسين، فعلى القول بعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي