إذا لم يكن في البين قرينة خاصة ولم يكن التكلم في مقام البيان كانت القضية مهملة، فالقدر المتيقن منها هو البعض.
والحاصل أن الأداة وهي (كل) إنما وضعت للدلالة على عموم ما يراد من المدخول من دون بيان سعته وضيقه، ولا بد من جريان مقدمات الحكمة في نفس المدخول.
وأيضاً عطف (قدس سره) على المتقدم - الجمع المحلى بالألف واللام - مثل العلماء، وادعى أن هيئته تدل على عموم ما يراد من مادته، فإن جرت مقدمات الحكمة في نفس المادة وأثبتت العموم كانت الهيئة مفيدة لسريان الحكم إلى الجميع، وإن لم تجر المقدمات كانت المادة مفيدة للبعض هذا ما جاء به (قدس سره).
وللمناقشة فيما قاله مجال واسع
أما ما أفاده في النكرة فهو متين جداً، وأما في الجمع المعرف باللام فتحقيق الحال فيه يأتي في بحث المطلق والمقيد إنشاء الله حيث يتعرض له صاحب الكفاية ونتعرض له.
وأما (كل) فمقالته (قدس سره) غير مسلمة، لأن كل وضعت بنفسها لسراية الحكم إلى عموم ما ينطبق عليه المدخول، إذ الطبيعة التي دخلت عليها كل إنما هي طبيعة معراة عن الإطلاق والتقييد المعبرّ عنها (باللابشرط المقسمي) الصالحة لقبول ما يطرء عليها من القيود، وتكون كل مفيدة لسريان الحكم إلى جميع ما تصدق عليها تلك الطبيعة خارجاً.
والذي يدل على ذلك أن (كل) لو لم تكن موضوعة للدلالة على عموم أفراد مدخولها لانتفى وجود لفظ في اللغة العربية موضوع لإرادة جميع المدخول وهو مقطوع العدم، إذ ربما يتعلق غرض المولى ببيان سراية الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة فلا بد من أداة تدل على ذلك، فإذا قال المولى الخمر حرام من دون فرق في الأفراد وخصوصية في المصاديق مع ذلك لا يمكننا الحكم بإرادة جميع أفراد طبيعي الخمر لاحتمال أنه أراد الخمر المتخذ من العنب، وكذا إذا جاء بما يدل على إرادة تمام الأفراد فإننا نحتمل إرادة حصة خاصة منها، ولا يندفع الاحتمال إلا بإتيان كلمة (كل) ونحوها مما يكون موضوعاً للدلالة على