أدلة المثبتين
وقد استدل القائل بحجية خبر الواحد على المدعى بأمور:
الأمر الأول: آية النبأ قوله تعالى: (إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)[١].
وتقريب الاستدلال بها من وجوه:
الوجه الأول: بمفهوم الوصف بتقريب أن الشارع المقدس علق وجوب التبين على خبر الفاسق، ومعلوم أن التبين عن خبر الفاسق ليس بواجب نفسي وإنما هو شرط ومقدمة لجواز العمل به، فالخبر الذي ليس له الأثر في العمل لا يجب التبين عنه بل لعله حرام، فإن التجسس عن كونه صادقاً أو كاذباً هو من التفحص عن عيوب الناس وهو حرام، وإذا صار التبين واجباً عند العمل فمعنى الآية، أن الفاسق لو جائكم بالخبر وأردتم العمل به وجب التبين عنه، ومفهومه أن غير الفاسق لو جاء بالخبر فلا يجب التبين بخبره عند العمل به، وهذا هو المطلوب.
(والجواب عنه): أنه لا دلالة لتعليق الحكم على الوصف على العلية المنحصرة وأن الحكم ينتفي بانتفائه، نعم مفهوم الوصف يدل على أن الحكم ليس ثابتا للطبيعة أينما وجدت وإلا لكان ذكر الوصف لغواً، فلو قال المولى أكرم الرجل العالم كان مفهوم الوصف أن وجوب الإكرام غير ثابت لطبيعة الرجل على الإطلاق وإنما ثابت لطبيعة خاصة (الرجل العالم)، وأما انحصار وجوب الإكرام بالعالم بحيث لا يثبت لغير العالم فهذا لا يستفاد من الوصف المذكور، أو فقل العالم وإن أشعر بعلية للحكم إلا أنه لا يدل على انحصار العلية به لإمكان أن يثبت له الإكرام بسبب آخر.

[١] سورة الحجرات ٤٩: ٦.