الثانية: إن العناوين الواقعية في الفعل المتجرى به هي التي تغير قبح التجري وتوجب اختلافه وإن لم يكن ملتفتاً إليها.
الثالثة: تتداخل العقوبة عندما يصادف التجري عمله الواقع الحرام.
وفي جميعها نظر:
أما الأولى: فلأن قبح التجري بعد أن كان للتعدي والطغيان على المولى فهوظلم يحكم العقل والعقلاء به ولذا كان من الأحكام العقلية العملية الضرورية، كما أن حكمه باستحالة اجتماع النقيضين من الأحكام الضرورية النظرية، ومعه كيف يمكن انفكاك الظلم والقبح عن التجري.
وأما عن الثانية: فلأن الجهة الواقعية التي لم يلتفت إليها المكلف، والتي هي غير اختيارية له كيف تستطيع من دفع القبح عن الفعل المتجرى به، نعم الفعل الغير الاختياري كالزلزلة يمكن أن يمنع عن صدور الزنا وهو الفعل القبيح من زيد، إلا أن الأمر القبيح لا يرفعه ما ليس بالاختيار.
وأما عن الثالثة: فان العقاب على المتجري إنما هو لأجل هتك المولى، وهذا بنفسه موجود في المعصية، فليس في المعصية الواقعية إلا هتك واحد فلا تعدد للعقاب ليلتزم بالتداخل.
نعم الأشد إنما يتصور في مقام التشفي المستحيل عليه تبارك وتعالى، وإنما يجوز لدى الموالي العرفيين كما لو أراد العبد قتل ابن المولى فصادف ابنه أو أراد ابنه فصادف عدوه فان حاله يختلف في هذه الفروض.
إذا فما ذكره صاحب الفصول(قدس سره) غير تام..
الأمر الرابع: إن صاحب الكفاية(قدس سره) مع اعترافه بأن القطع من العناوين التي لا تغيّر الفعل المقطوع به من الحسن إلى القبح وبالعكس، وأن الحكم الشرعي للفعل باق على ما هو عليه، فقد حكم(قدس سره) بقبح التجري نظراً إلى العزم والجزم الحاصلين لدى المتجري.
ثم أورد على نفسه بأن العزم والجزم وسوء الضمير ليس باختياري للمكلف فالعقاب عليه قبيح، لأنه على ما ليس بالاختيار.