(المرتبة الثانية) مرتبة الفعلية وهي التي يكون الحكم فعليا فيها متى وجد الموضوع خارجاً، وبه يحصل البعث والزجر، كما لو صار المكلف مالكاً للنصاب فإن الحكم بأداء الزكاة يكون فعليا ويكون باعثا له نحو العمل، ولا دخل للعلم في هذه المرتبة نعم إنما هو دخيل في تنجز التكليف.
فإذا كان الحكم الواقعي عند تحقق موضوعه فعليا في فرض الجهل والعلم، وكان الحكم الظاهري فعلياً في فرض الجهل لتحقق موضعه فقد اجتمع الحكمان الفعليان، ولا محذور في ذلك ما لم يتنجز التكليف.
فهما من حيث الإعتبار لا محذور بينهما فيعتبر المولى الوجوب على الموضوع، ويعتبر الحرمة على نفس الموضوع لأن الإعتبار كالتصور.
فالترخيص الذي ذكر صاحب الكفاية لا يتم إلا على تقدير اختلاف الرتب بل حتى مع اتحادها يجوز.
إلا أن الصحيح عدم إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وتوضيحه يحتاج إلى بيان وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
فنقول: لا تضاد بين الأحكام الشرعية في أنفسها، لأن الحكم عبارة عن اعتبار شيء في النفس وإلقائه على ذمة الغير بمبرز خارجي، فيعتبر المولى الوجوب على موضوع ويعتبر الحرمة على نفس الموضوع.
كما وأنه لا تنافي في المبرز بأن يقول المولى افعل كذا ولا تفعل كذا، إنما المضادة بين الأحكام ترجع إلى أحد الأمرين:
الأول: في المبدأ وهي جهة الحكم من المصلحة والمفسدة.
الثاني: في المنتهى وهي معلولية الحكم ومقام الامتثال.
(أما الأول) فحقيقته أن كل حكم بنظر العدلية لابد وأن ينشأ عن مصلحة في نفس الفعل تقتضي جعل الحكم الإلزامي على طبقها، أو مفسدة في الترك يحكم الزجر عنها بالترك أو الشوق/ والكراهة كما عليه الاشاعرة. ويستحيل الموضوع الواحد دائما أن يكون واجداً للملاكين المتناقضين.