خلاف دليل الاشتراط، كما أن اعتبار العدم لا يمكن لعين ما تقدم، فلا بد وأن يعتبر الاجتماع، وحينئذ فلو شككنا في وجود الطهارة وعدمها فاستصحاب بقائها لا يحقق معنى الاجتماع إلا بالأصل المثبت، وهكذا في بقية الموارد مع أنه لا يلتزم بذلك، فالتقسيم المذكور يقتضي جريانه حتى في الجوهرين، للوجه المتقدم مع أنه لا يقول به (قدس سره)، هذا هو الدليل النقضي.
وأما الدليل الحلّي، فقد أشرنا في بحث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده إجمالاً إلى أنه يمكن أخذ شيء بالنسبة إلى شيء آخر في مقام جعل الحكم لا مطلقاً ولا مقيداً ولا مهملاً، وذلك إذا تقيد موضوع الحكم أو متعلقه بشيء وكان لوازمه قهرية في الخارج متعدداً، فإن الموضوع لا مطلق ولا مقيد ولا مهمل بالإضافة إلى تلك اللوازم، مثلاً إذا أمر المولى بالاستقبال إلى القبلة فلا محالة عندنا في العراق يكون يساره إلى المشرق ويمينه إلى المغرب وخلفه إلى الشمال وأمامه للجنوب، والمولى إذا حوسب من ناحية التفاته إلى أمثال هذه الجهات فهل يكون حكمه مطلقاً أم مقيداً بالوجود أو بالعدم، ولا ريب أنه خالٍ عن التقسيمات المذكورة مع أنه لا إهمال في المقام قطعاً، والأمر جار في كل متلازمين.
وعليه فإذا قيد الموضوع في مفروض المثال وهو (الشك في القرشية) بعدم القرشية أي عدم الانتساب إلى قريش بمعنى العدم المحمولي، فإنه يستلزم عقلاً اتصاف المرأة بعدم القرشية.
وبعبارة أخرى العدم المحمولي والنعتي متلازمان، وتقييد الموضوع بأحدهما يستلزم امتناع الإطلاق والتقييد والإهمال بالنسبة إلى الآخر، وحينئذ فلا وجه للتفكيك بينهما، كما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) في كلامه المتقدم من أن تقييد الموضوع بالعدم النعتي يستلزم استحالة الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى العدم المحمولي، إذ قد عرفت أن التقييد بكل واحد منهما مستلزم لتلك الاستحالة.
وعليه فهذا البيان لا يثبت عدم أخذ العدم في الموضوع محمولياً، بل لا بد من إقامة البرهان على أن العدم المأخوذ في الموضوع - بعد الفراغ عن صلاحية مقام الثبوت لكون العدم محمولياً ونعتياً - هل هو محمولي أو نعتي.
وملخص ما عندنا في المقام أن البرهان لم يقم على كون عدم العرض