(وأخرى) يكون مذكوراً متعدداً كما لو قال أكرم العلماء والأدباء وأكرم الشعراء إلا الفساق منهم، والحكم في كلا القسمين كما تقدم.
أما في القسم الأول: فالعرف يستظهر رجوع الاستثناء إلى الجميع بعد فرض عدم تكرر الحكم في القضية، وكأنه في البين قضية واحدة وحكم واحد جاء على ذلك الجامع، وحيث أن الجامع لا يمكن تصويره لعدم وجود لفظ في اللغة العربية وغيرها يدل عليه، لذا كرر المتكلم نفس الموضوع.
أما في القسم الثاني: فالاستثناء يرجع إلى الجملة التي كرر فيها الحكم وما بعدها إن كانت هناك جمل مضمرة الحكم فيها، لأن العرف يرى ظهور الكلام في الانقطاع عما تقدم بسبب تكرار الحكم، فلا محالة من أن يرجع التخصيص إلى الجملة الأخيرة التي جاء الحكم فيها مكرراً وما بعدها إن وجدت هناك جملات مضمرة الحكم فيها.
أما لو بقينا نحن والأصل العملي مع الإغماض عما يستظهره العرف، فالأصل يقتضي رجوع الاستثناء إلى الأخير دون ما تقدم، لأن ما تقدم تجري أصالة العموم فيه ويكون الظهور محكماً.
وما قيل من أن العمومات المتقدمة تكون مجملة لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مندفع، بأن الموارد التي يصلح فيها للقرينية ما كان المتكلم يمكنه أن يستند على الظهور الذي يدل على المراد، وأما فيما نحن فيه فبعد أن علمنا أنه ليس للاستثناء ظهور في العودة إلى الجميع لا يكون المورد مما احتف بما يصلح للقرينية، وهذا ظاهر.
(الصورة الثالثة) أن تكون العمومات المتقدمة مختلفة الحكم والموضوع، كما لو قال أكرم الفقهاء وأضف الأصوليين وجالس النحويين وما شاكل ذلك، ولا ريب في رجوع الاستثناء للجملة الأخيرة حسبما يستظهره العرف لانقطاع الكلام عما تقدم، كما عرفت سابقاً.
(انتهى البحث عن الاستثناء)