والصحيح ما ذهب إليه الشيعة وبعض رجال العامة من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وليعلم أن محل البحث في الخبر المعتبر الثابت حجيته بدليل معتبر كما تقدم التنبيه عليه، فضلاً عن الدليل الاجتهادي الكتابي، والوجه في جواز ذلك أن الخبر إذا قطع بحجيته كان الخروج به عن عموم الكتاب خروجاً عن الظن باليقين، ولا مانع من ذلك، بل المانع في خلافه، إنما الكلام في الشبهات التي جاء بها العامة الذين لا يقولون بحجية خبر الواحد.
(الشبهة الأولى) أن الكتاب مقطوع الصدور، وخبر الواحد ظني الصدور، والعقل لا يجوز رفع اليد عن مقطوع الصدور بمظنونه، لذا يشكل تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد.
وغير خفي، أن مقطوع الصدور من الكتاب إنما هو ألفاظه التي وجدت مسطورة في الكتاب المجيد، وأما دلالة تلك الألفاظ على معانيها والأخذ بظواهرها فأمر غير مقطوع به، إذ لو كانت الدلالة مقطوعة بها لما احتمل وقوع التخصيص فيها ولما حدث نزاع في البين أصلاً، إلا أن الدلالة على المعاني إنما هي ظنية ولا مانع من رفع اليد عنها بدلالة ظنية أخرى كان دليل حجيتها مقطوعاً به.
وتوضيح ذلك: أن ألفاظ الكتاب لا إشكال ولا ريب في صدورها عنه تعالى قطعاً، وهذا غير قابل للتشكيك، وأما ظواهره وهي الدلالة على أن مراد المتكلم هو العموم أو الحقيقة، فأمر يعود ثبوته إلى بناء من العقلاء، وقد جرت سيرتهم على الأخذ بذلك ما لم يكن هناك قرينة توجب صرف ذلك الظهور عن ظاهره، بالرغم من أن الشارع المقدس لم يردع عن هذه الطريقة المألوفة، كما أن العقلاء أنفسهم في خبر الواحد قد جرت سيرتهم على الأخذ به والتمسك بظاهره، ولم يحصل من جانب الشارع المقدس ردع عنه، فإذا جاء عموم كتابي وخبر واحد يدل على التخصيص فالعقلاء لا يأخذون بظهور ذلك العموم في حين أن الخبر الواحد صالح للتخصيص، لأن ذلك من موارد القرينة على عدم إرادة العموم من الدليل السابق، وهذا واضح.
وبعبارة أخرى: المقطوع به صدوراً نفس الألفاظ القرآنية، وأما إرادة المعاني فهي مستكشفة من الظواهر ومن جريان أصالة العموم مثلاً، وحجية الظواهر إنما جرى الأخذ بها من جانب العقلاء كما هو الحال في خبر الواحد، والعقلاء