*وأما ما ذكره النائيني(قدس سره) أخيرا من إمكان أن لا يكون للحكم الواقعي إطلاق بالنسبة إلى حال تحير المكلف، فحاصل ما ندعيه أن المولى إما أن يكون مطلقا أو مقيدا سواء كان الإطلاق لحاظيا أو نتيجة الإطلاق، لأن الاهمال غير ممكن في الواقع وإذا استحال تقيد ذلك الحكم بمورد العلم من جهة التصويب كان مطلقا، ولازمه أن اجتماع الحكم الظاهري الترخيصي مع الواقعي الإيجابي ولازم اجتماعهما ترتب أحد المحذورين المتقدمين.
وأما ما أفاده(قدس سره) من أن اختلاف الرتبة مصحح لاجتماع الحكمين، لأن الحكم الترخيصي الذي استفيد من البراءة موضوعه الشك في الواقع وهو متأخر عن الواقع بمرتبتين، واختلاف ذلك مصحح للاجتماع، فهذا باطل، لأن الذي يرفع غائلة محذور الاجتماع ليس الاختلاف في الرتبة بل الاختلاف في الزمان والمفروض أن الزمان واحد فهذا غير كافٍ، إذاً فما ذكر من الوجوه لا توجب رفع غائلة محذور اجتماع الحكمين.
والتحقيق أن يقال إن الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها، فإن الأحكام الواقعية إنما هي سنخ من الإعتبارات القائمة في النفس، إذ المولى قد يعتبر شيئا في نفسه وفعلا من الأفعال فيرى العبد قريباً من ذلك الفعل، فيلقي ما اعتبره في نفسه على ذمة العبد، ويحمّله مسؤولية ذلك الشيء فيبعثه نحوه ويسمى بالوجوب.
وقد يعتبر الترك فيلقي ما اعتبره في نفسه على ذمة العبد ويزجره عنه ويسمى بالتحريم، وواضح عدم التنافي بين الأمور الإعتبارية، وكذا بين إبرازها بالالفاظ، وهذا الإعتبار القائم بالنفس أمر عقلائي وعرفي، فان العقلاء يعتبرون الدين على ذمة المديون، والعرف يعتبر الشيء على زيد وأنه هو المسؤول عنه فيعبر عن ذلك بأنه على رقبتك، فجهة الإعتبار لا تنافي بينها أصلاً.
إنما التنافي يكون في موردين:
الأول: في المبدء وهو الجهة التي يعبر عنها بعلة الحكم من المصلحة والمفسدة، لأن الإعتبار المذكور لابد وأن ينشأ عن سبب ومقتضٍ يدعو المولى إلى ذلك الإعتبار بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل حتى لو قلنا

* ليلة الاثنين ٦/ ع٢/ ١٣٧٨.