الموافقة الالتزامية
لا إشكال في وجوب تصديق ما جاء به نبي الرحمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) من الأحكام الشرعية الإلزامية وغير الإلزامية، كما ويجب التصديق أيضاً بما أخبر به من الأمور التكوينية الخارجية وما يحكيه عن سائر الموارد الآخر، فإن تصديقه في هذه الأمور واجب على المكلفين لأنه من أصول الدين لا من فروعه، وهذا ليس محل البحث.
إنما النزاع في وجوب الموافقة الالتزامية في سائر الأحكام الشرعية، والتي هي عبارة عن عقد القلب على أن هذا واجب إلهي وأنه حكم صادر من الله تعالى، فهل يجب ذلك على كل مكلف زائداً عما يأتي به من العمل متقرباً به إلى الله تعالى ويسمى بالموافقة العملية.
الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل على ذلك شرعاً وعقلاً، حيث المستفاد من الأوامر المتعلقة بالأحكام الشرعية البعث والتحريك نحو العمل والاتيان به، أما زائداً على ذلك من عقد القلب والالتزام بوجوب ما جاء به النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فلا، وكذلك العقل لا يدل على أزيد من وجوب امتثال أمر المولى، إذن فالواجب على المكلفين العمل الخارجي الصادر من جوارحه وتحريك عضلاته، وأما عقد القلب الصادر من جوانحه فليس بواجب عليه.
على أنه لو التزمنا بوجوب الموافقة الالتزامية زائداً على الموافقة العملية فليس لذلك أثر عملي يترتب على هذا النزاع، وقد ادعي وجود الثمرة على النزاع المذكور، وهي جريان الاصل في موردين:
الأول: في دوران الأمر بين محذورين، كما لو علم المكلف بأن الشيء الفلاني إما واجب وإما حرام، فبناء على لزوم الموافقة الالتزامية لا يمكن جريان الأصول النافية في المقام، فإنها لو جرت ونفت التكليف عن كلا الموردين فقد خالفت التزام العبد بوجود تكليف إلزامي في أحدهما، وإن لم تخالفه عملاً فإن