الحقيقة، فلا يكون هناك حكم تكليفي ليلزم منه اجتماع الضدين بل الأمارة كالقطع الوجداني، فكما أن المكلف إذا علم وجدانا بالواقع تنجز عليه مع المطابقة وأصبح معذوراً عند المخالفة، كذلك عند قيام الأمارة على الواقع يكون عالماً به ومحرزاً له إحرازاً تعبدياً شرعاً لا علماً حقيقياً، فكلما تكون هناك من آثار ثابتة للواقع عند تعلق العلم به من المنجزية عند المصادفة والمعذرية عند الخطأ تكون ثابتة للواقع المحرز بالأمارة أو الأصل، وحيث لا يتوهم اجتماع الضدين عند مخالفة القطع للواقع أو المثلية عند الموافقة فكذلك هنا ليلزم أحد المحذورين، لعدم كون المجعول فيها حكماً شرعياً ليلزم اجتماع حكمين، وإنما هناك علم تعبدي يحصل عند قيام الأمارة على شيء، ولهذا آثار كما عرفت من منجزية ومعذرية عند الإصابة والخطأ، فلا حكم عند قيام الأمارة على شيء.
والظاهر أن ما جاء به شيخنا الأستاذ المحقق النائيني(قدس سره) هو الصحيح من الأجوبة في مقام الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، فإن المجعول في باب الأمارات والأصول المحرزة الطريقية والعلم التعبدي، وأن من آثار ذلك المنجزية عند الاصابة والمعذرية عند الخطأ، فلا اجتماع بين حكمين ليلزم محذور التضاد أو المثلية.
والفرق بين ما ذكره الكفاية والمحقق النائيني(قدس سره) أن صاحب الكفاية يرى أن المجعول في باب الأمارة والأصول المحرزة نفس المعذرية والمنجزية، بينما يرى النائيني المجعول فيها العلم التعبدي ويترتب عليه المعذرية والمنجزية، حيث قلنا إن قاعدة قبح العقاب غير قابلة للتخصيص لأنها من الأحكام العقلية، فلابد أن يكون التصرف فيها بجعل الموضوع وهو البيان فيجعل طريقا ويعتبره بيانا وعلما ولا محالة ترتفع القاعدة لوجود الموضوع.
نعم هناك فرق بينهما من ناحية تقدم الأمارة على الأصول المحرزة كما يقدم الإقرار على البينة وهي على اليد، واليد على أخبار العدل الواحد، وهذا لا يوجب فرقاً في أصل المجعول فيهما.
*(الأصول غير المحرزة)
وقد أفاد المحقق النائيني(قدس سره)[١] أن الأصول غير

* ليلة الأحد ٥/ ع٢/ ١٣٧٨.
[١] أجود التقريرات ٣: ١٣٥.