للمراد الإستعمالي، فإذا لم يكن في البين ما يدل على الاتصال أو الانفصال كشف الإطلاق في مرحلة الإثبات عن الإطلاق ثبوتاً، لأن مرحلة الثبوت كما أنها علة لمرحلة الإثبات من جهة، كذلك الأمر بالعكس.
أما علية مرحلة الثبوت للإثبات، فلأن مرحلة الإثبات هي الوجود الخارجي، وما يدل عليه الكلام بإحدى الدلالات الثلاث، وهذا يحصل بداعي قصد التفهيم وإبراز ما في النفس بالأداة المبرزة، لذا كان الإنسان ممنوحاً من الجليل تعالى بالقوة البيانية التي يستطيع بواسطتها أداء مقاصده، ومن هذه الجهة امتاز عن سائر المخلوقات، فلولا الجهة النفسية لما كان لديه داعٍ إلى التلفظ والكلام، فالذي هو سبب للكلام والتلفظ إنما هو قصد التفهيم وهي مرحلة الثبوت، وبهذه الجهة كانت مرحلة الثبوت علة.
وأما علية مرحلة الإثبات للثبوت، فهو أن استكشاف سعة ذلك المراد الواقعي والذي قصد تفهيمه إلى الغير الذي هو مرحلة الثبوت لا يتحصل إلا من عالم الدلالة والإثبات، فمتى كان الكلام الذي جيء به معبراً عن الواقع واسعاً دل على أن الواقع واسع، ومتى جيء به ضيقاً كشف عن أن الواقع كذلك، فكان الإثبات بهذا المعنى علة لعالم الثبوت والحقيقة.
وبناءً على هذا إذا بيّن المولى كلامه، وقد ترك كل قرينة تدل على التقييد منفصلة أو متصلة، فقد كشف نفس الكلام بمتقضى دلالته على أن مرحلة واقعه كذلك، وأن المولى يريد الواقع بمقدار تلك السعة رعاية للمطابقة بين الكاشف والمنكشف، وإلا فلا وجه للتفكيك، وأن المولى يريد بالكاشف سعة والمنكشف ضيقاً، فعدم بيان القيد مما يدل على الإطلاق ويصلح للاحتجاج لكل من المولى على العبد وبالعكس، فللمولى الاحتجاج على العبد إن امتثل بعض أفراد ذلك المطلق مدعياً أنه أريد به البعض، كما أن للعبد الاحتجاج على مولاه لو أدعى المولى إرادة البعض من دون نصب قرينة على ذلك.
والحاصل أن الأمر من هذه الجهة لا يفرق بين العام والمطلق، سوى أن العام يستفاد من ترك المخصص العموم وضعاً، وفي المطلق يستفاد بالقرينة العامة التي هي مقدمات الحكمة.
فهذه المقدمات الثلاث إن تمت في الكلام أمكن حمل الكلام على الإطلاق