لا يوجبان بعد ذلك عدم كون المتكلم في مقام البيان، نعم يوجبه عدم كونه في مقام بيان الواقع لا المراد الإستعمالي.
ومن هنا يتفرع على ما قلناه، هو أن الدليل المنفصل إذا ورد بعد كل منهما، وكشف عن عدم مطابقة المراد الجدي للمراد الإستعمالي، لا يكون موجباً لعدم كون المولى في مقام البيان، ولا يوجب مجازية في البين، لأن البيان الذي صار المتكلم بصدده إنما هو بيان المراد الإستعمالي، والدليل المنفصل تصرف في المراد الواقعي وكشف عن عدم مطابقته للأول، وأما المراد الإستعمالي فهو على حاله من دون تصرف فيه، وقد أراده المولى حقيقة.
وبالجملة لا فرق من هذه الجهة بين المطلق والعموم، وأن البيان في كل منهما هو الإستعمالي الذي يقبل الاحتجاج والتمسك به لكل من العبد والمولى دون البيان الواقعي، فإنه غير مراد في العموم فضلاً عن المطلقات.
الثاني: الأصل العملي عند الشك:
وقد ذهب المشهور إلى حمل المتكلم على مقام البيان لو شك أنه في صدد البيان أو لا.
وغير خفي: أنه لا بد من التفصيل في المقام، ف-(تارة) يعلم أن المولى أراد شيئاً، ولكنه يشك في المراد والبيان وهل أراد الواقع أو الإهمال والإجمال.
وبعبارة أخرى، هل المتكلم في مقام البيان للمراد الواقعي أو في مقام الإجمال، وقد تم بناء العقلاء في هذا المورد على حمل المتكلم في مقام البيان، باعتبار أن الألفاظ بعد أن كانت موضوعة للطبيعة اللابشرط المقسمي الجامعة بين الثلاثة، فلا يخلو المولى إما أن يريد الطبيعة بشرط لا خارجاً وهو غير ممكن، لأن محمولاتها المعقولات الثانوية، والمفروض أن المحمول هنا ليس كذلك، فلم يبق لدينا إلا الطبيعة بشرط شيء، وهو إما القيد وإما الطبيعة اللابشرط المقسمي وهي المطلق، وفي المقام العقلاء يحملون كلام المولى على الإطلاق باعتبار أنه في صدد بيان ما هو المراد له، فإن كل أحد إذا جاء بكلام فهو يريد ظاهره واقعاً، ولو أراد خلافه لكان عليه أن ينصب قرينة بأن مرادي سوف أبينه بعد ذلك، وحيث لم ينصب تلك القرينة علم أنه أراد ما هو ظاهر من اللفظ، ففي هذه الصورة يحمل كلام المتكلم على البيان الواقعي.