مورد الارتداد لأجل الدليل الدال على اعتبار البينة فيه، ولابد وأن نستكشف من ذلك أن الشارع المقدس لم يعتبره ظهورا وليس في هذا خروج عن المنطوق بل مطابق له، وكذا في خبر العادل لا يعتمد عليه في المورد إنما هو لدليل دل على اعتبار البينة في قضية الارتداد، فيكون تقييداً للمفهوم بالدليل الخارجي لا رفع اليد عن المفهوم، فلا خروج عن المورد لا عن المنطوق ولا عن المفهوم.
الإشكال على حجية خبر الواحد
وقد استشكل بعضهم على حجية خبر الواحد بإشكالين لا يختصان بالاستدلال بآية النبأ على الحجية، بل على جميع الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد من آية أو رواية أو سيرة عملية وغيرها.
(الإشكال الأول): إنه يلزم من القول بحجية خبر الواحد عدم حجيته، وذلك فان السيد المرتضى(قدس سره) نقل الإجماع على عدم الحجية وهذا خبر، فإذا اعترفنا بحجية الخبر لزم الاعتراف بما نقله المرتضى وأنه حجة، ولازم حجية خبره عدم حجية كل خبر، وهذا هو معنى ما يلزم من وجود عدمه.
(والجواب عنه بوجوه)
الوجه الأول:: أن الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد لا تشمل خبر السيد المرتضى، حيث الأدلة شملت الإخبارات الحسية ونقل السيد للإجماع وإن كان إخباراً عن عدم الحجية إلا أنه عن حدس، حيث لم يشاهد الإمام(عليه السلام) فيسمع منه.
فان قلت: إن الإجماعات المنقوله إن كانت من المتأخرين فهي إلى الحدس اقرب،
وأما المنقولة عن المتقدمين فلأنهم أقرب عهد إلى زمن الأئمة(عليه السلام) فنقلهم يمكن أن يكون حسياً، وفي مثله العقلاء يأخذون بنقلهم ما لم يكن النقل صريحاً في الحدس.
(قلت) أولاً: إن الكبرى وإن سلّمت إلا ان الصغرى محل نقاش، فالإجماع المنقول من قبل السيد(قدس سره) مع الدقة والنظر فيه يتضح أنه إخبار عن حدس لا حس، إذ لم يسمع ذلك من الإمام(عليه السلام).