العلم الوجداني فلا محذور فيه، إذ الأمر المولوي إنما هو لتحصيل العلم لا الأمر بالعمل على طبق العلم، وفرق بينهما.
ثانياً:: إن التبين في الآية الشريفة لا يراد منه العلم الوجداني ولا الوثوق، بل المراد منه الظهور والوضوح، فالآية الشريفة تدل على أن الفاسق إذا جاء بخبر فلابد من تحصيل الظهور في نبئه فما لم يكن واضحاً لا يصح العمل به، وهذا بخلاف خبر العادل الذي دل عليه المفهوم فإنه بطبعه يكون واضحاً وبيناً وحجة بارزة لا يحتاج إلى تحصيل الظهور حين إخباره، ومفهوم الآية عدم وجوب التبين في خبر العادل فيدل بالملازمة على حجيته.
إذا اتضح هذا فنقول لو بقينا نحن والآية الشريفة لما رجعنا إلى خبر الفاسق مطلقا بمقتضى المنطوق وإن أوجب الوثوق، وعملنا بخبر العادل بمقتضى المفهوم وإن لم يوجب الوثوق لأنه واضح دون خبر الفاسق.
إلا أن السيرة العملية المعززة بعدم ردع من الشارع المقدس قامت على حجية خبر الثقة المنطبق على خبر الفاسق الثقة في الشبهات الحكمية، وكذا في الموضوعات إلا فيما اعتبرت فيه البينة الشرعية، فكان ذلك دليلا تعبدياً قد شخص لنا الظهور في قول الفاسق الثقة في الشبهات الحكمية، وأفاد بأن قوله بيان ووضوح، وما عدا هذه الموارد لا يؤخذ بخبره ومنها مورد الارتداد لعدم قيام الدليل عليه، كما أن خبر العادل قام الدليل الخارجي على عدم الأخذ به في مورد الارتداد ما لم ينضم إليه عادل ثان يكون مصداقاً للظهور الذي دلت الآية الشريفة عليه.
والحاصل: أنه بمقتضى مفاد الآية الشريفة عدم العمل بخبر الفاسق وان كان ثقة، وجواز العمل بخبر العادل وإن لم يكن ثقة، إلا أن الأدلة الخارجية اثبتت جواز العمل بخبر الفاسق الثقة وشخصت أنه مصداق للظهور في الشبهات الحكمية وبعض الموضوعات، كما أن تلك الأدلة منعت من العمل بخبر العادل في مورد الارتداد نظراً إلى أنه ليس فيه ظهور وفي باب الشهادات والشهادة على الزنا وما شاكل.
إذاً لابد من متابعة قيام الدليل على مورد، فخبر الفاسق إنما لا يعتمد عليه في