بالحكم وليس ذلك إلا فتوى مجتهده ويجب عليه العمل على طبق الفتوى، وثالثة يتعذّر عليه ذلك ويبقى شاكا في الحكم ولابد حينئذٍ من رجوعه إلى الأصول العملية، هذا كله في الحكم الواقعي.
وأما الحكم الظاهري فربما يحصل للمقلّد قطع به ويجب العمل على طبق قطعه، كما إذا قطع بفتوى مجتهد.
وأخرى: يظن بالحكم الظاهري كما إذا اخبر عدلان بأن فتوى المجتهد كذا ولابد من العمل على طبقه، وثالثة يبقى متردداً ولابد من رجوعه إلى الأصل العملي وهو يختلف باختلاف الموارد، فإن كان متيقناً بفتوى المجتهد سابقاً وشك في التبدل استصحب البقاء، وإن تردد الأعلم بين اثنين فأفتى أحدهما بالوجوب الآخر بالإباحة أخذ المقلد بالإباحة ونفى الزائد بالبراءة، وإن أفتى أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة تخير بينهما، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر لمن قصد اربعة فراسخ ولمريد الرجوع ليومه، وأفتى الآخر بالاتمام عمل بالاحتياط.
فاذاً لا يختلف المجتهد عن المقلّد من حيث التقسيمات المذكورة وإن كانت هناك فروق ظاهرة.
الجهة الثالثة: في حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف مقلديه، كما إذا التفت المجتهد إلى حكم كلي ليس من موارد ابتلائه؛ أما فعلاً كمسائل الحج مع فرض أنه غير مستطيع أو مختصاً بغيره كالأحكام التي تلحق النساء وتختص بهن، ففي جميع ذلك لا يخلو حاله إما أن يحصل له القطع الوجداني بالحكم فيفتي على طبقه ويرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل العالم، أو يحصل له طريق يصل به إلى حكم غيره فيقطع به قطعاً تعبدياً ويفتى على طبقه ويرجع المقلد إليه أيضاً من رجوع الجاهل إلى العالم، وحكم المجتهد في كلا الموردين كالإمام(عليه السلام) في مقام بيان الأحكام الشرعية غايته أن الإمام يتلقى الحكم عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، والمجتهد يتلقاه من السنّة، وثالثة يحصل له الشك في الحكم ومرجعه إلى الأصول العملية.
(فإن قلت): إن الأصول العملية في مقام الشك إنما تجري فيمن كان مبتلى بالحكم ثم شك فيه، والمفروض أن المجتهد لا يبتلى بتلك الأحكام فلا يشك فيها، والمقلّد ليس له شك فيها، إذاً فما هو محل الابتلاء في الحكم الشرعي