إكرام العالم، وصغراه معلوم، لأن مشكوك الفسق لا يعلم خروجه، فضروري أن تنطبق تلك الكبرى على المورد الخاص وتتم حجية الدليل، وهكذا دليل الخاص، قد وصل كبراه، وهو حرمة إكرام الفاسق ولكنه غير واصل إليه الصغرى لأنه لا يدري أن زيد العالم فاسق أو عادل، فلا يكون الخاص حجة في حق المكلف، ولا محالة من إتباع العام في الفرد المشتبه، لأن رفع اليد عن العموم رفع لليد عن الحجة بلا حجة، وهو غير جائز، فالأمر فيه كما سبق في المسألة المتقدمة.
* والمستدل أشتبه عليه الأمر من جهة لفظ (الحجة)، حيث تطلق ويراد بها معنيان الأول: ما يكون حجة للمولى بالنسبة لعمل العبد فعلاً وتركاً بحيث يصح الاحتجاج به، وهذه الحجة تتوقف على وصول كل من الكبرى وهي نفس الدليل، والصغرى وهي معرفة الموضوع، فما لم يعرف العبد أن المايع الخارجي خمر وأن كل خمر يحرم شربه لم يجز للمولى معاقبته، وليس له الاحتجاج عليه.
الثاني: من الحجة ما يكون كاشفاً عن مراد المولى الواقعي ومبرزاً لإرادته الجدية، وهذا ينتفع المجتهد به في مقام الإفتاء والاستنباط، فإذا قال المولى: أكرم العلماء، وأفتى المجتهد بوجوب إكرامهم، فإذا سأل المجتهد عن دليل الفتوى لأجاب أنه كلام المولى الذي هو حجة، حيث كان في مقام بيان تمام مراده الجدي، وهذه الحجة لا تتوقف إلا على وصول الكبرى فقط، وهي نفس الدليل، وأما معرفة الموضوع فالمجتهد في مقام فتواه لا يتوقف عليه.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا ورد دليل العام مصرحاً بإكرام العلماء، فقد دل على وجوب إكرام كل متصف بالعالمية عادلاً كان أم فاسقاً صغيراً أم كبيراً هاشمياً أم غير هاشمي وأمثال ذلك، لأن المولى كان في مقام بيان الإرادة الجدية ولم يبين شيئاً، فلو أعقب كلامه بقوله: لا تكرم من افترى على الله من

* ليلة الاثنين ١٧ /جمادي الأولى/ ١٣٧٧، وقد تعطل الدرس في الليلتين السابقتين بمناسبة الرواية الثانية لشهادة الزهراء (ع).