المكلف إما أن يفعل أو يترك وفي كل منهما يحتمل المخالفة دون أن يقطع بها، وبناء على عدم اللزوم لا مانع من جريان الأصل.
الثاني: في أطراف العلم الإجمالي فيما لو كانت الأطراف محكومة بالتكليف الإلزامي وعلم المكلف إجمالاً بارتفاعه في بعضها، كما لو علم تفصيلا بنجاسة الإنائين ثم علم إجمالا بطهارة أحدهما أو علم تفصيلا بوجوب كلا الفعلين ثم علم إجمالاً بارتفاع الوجوب عن أحدهما، فان جريان الأصول المثبتة للتكليف هنا لا تستلزم مخالفة عملية ولكنها تستلزم مخالفة التزامية بأن الحكم بنجاسة كلا الإنائين مخالف لما علم بطهارة أحدهما.
أو الحكم بوجوب الفعلين مخالف التزاماً لما علم بوجوب أحدهما نعم بناء على عدم وجوب الموافقة الالتزامية لا مانع من جريانها.
والحاصل أن منها مقتضى أدلة الأصول شمولها حتى للأطراف وأن فيها اقتضاء للشمول إلا أن المانع منها منافاتها للموافقة الالتزامية.
ولكن الصحيح خلافه: (أو لاً) لما تقدم من أن الموافقة الالتزامية لا دليل عليها شرعا وعقلاً كما عرفت، بل الدليل قائم على العدم.
ثانياً: لو قلنا بشمول أدلة الأصول حتى لهذه الموارد لم تكن الموافقة الالتزامية مانعة من الجريان، لأنه إن أريد من وجوب الموافقة الالتزامية هو الالتزام بما في الواقع على الإجمال بوجود تكليف إلزامي في موارد دوران الأمر بين المحذورين واقعاً، فهذا لا مانع منه لأن مفاد الأصول أحكام ظاهرية ووظائف عملية مقدرة في مقام بالمواقع فيمكن أن يلتزم بالإباحة الظاهرية بمقتضى الأصل ويلتزم بالحكم الواقعي على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة.
وكذا الحال في جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، فإنه لا منافاة بين الالتزام بوجوب كلا الفعلين ظاهراً والالتزام بإباحة أحدهما واقعاً، أو الالتزام بنجاسة الإنائين ظاهراً والالتزام بطهارة أحدهما واقعاً.
وإن أريد من الموافقة الالتزامية هو الالتزام بخصوص التكليف نفسه على نحو يعينه بخاصته بأن يعرف في موارد دوران الأمر بين محذورين أن الفعل بعينه