والأمارة بدليل حجيتها وتنزيل مؤداها منزلة الواقع لم تقم مقام هذا القطع لا وجداناً ولا تعبداً.
أما عدم قيامها وجداناً فلأن من قامت الأمارة عنده لا يكون واجدا لصفة القطع حقيقة، بل هو لا يزال متردداً ومتحيراً وجدانا كما كان قبل قيامها، وأما عدم قيامها تعبداً فلأن الأدلة التي دلت على حجية الأمارة إنما أثبتت لها الحجية من جهة الكاشفية والإرائة للواقع وتلغي احتمال الخلاف فيه، والقطع الصفتي فاقد لهذه الناحية حين اعتباره موضوعاً لحكم من الأحكام على تقدير اعتباره كذلك والا فهو قليل أو عديم المورد في الأخبار، إذاً الأمارة لا تقوم مقام القطع الصفتي لا وجداناً ولا تعبداً، هذا كله في مرحلة الإثبات.
نعم ثبوتا أمر ممكن محتاج إلى قيام دليل ينهض من قبل الشارع المقدس يدل على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي، فإن للشارع حق التصرف كيفما شاء.
واما قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الذي أخذ طريقاً للواقع فأمر مختلف فيه..
فقد ذهب المحقق النائيني(قدس سره)[١] إلى جواز ذلك باعتبار أن الدليل الذي أفاد حجية الأمارة قد دل على انكشاف الواقع به في نظر الشارع المقدس وإحراز ذلك به إحرازاً تعبدياً، والقطع الموضوعي المأخوذ طريقاً ليس المنظور فيه إلا جهة كاشفيته عن الواقع، فكانت الأمارة بعد قيام الدليل عليها قائمة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية.
وصاحب الكفاية(قدس سره)[٢] أنكر قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي لاستلزامه الجمع بين المتناقضين، وأفاد ما محصله: إن قيام الأمارة مقام القطع من جهة أنه طريق إلى الواقع معناه تنزيل المؤدى منزلة الواقع وأن المنظور لدى

[١] اجود التقريرات٣: ١٩.
[٢]كفاية الأصول: ٢٦٥.