أما ذكر الفاسق في الآية فليس إلا لخصوصية المورد - وهو الوليد - عندما أخبر بارتداد بني المصطلق، وأما التعليل المذكور فهو عام لا يختص به.
*(الجواب عن ذلك) أولاً:: إن الإشكال المذكور يتم بناء على أن المراد من الجهالة عدم العلم بالإضافة إلى مطابقة الواقع وعدمه، فإن خبر الفاسق والعادل كلاهما لا يورثان العلم بالواقع فيكون التمسك بهما بلا تبين جهالة.
وأما بناء على أن المراد من الجهالة السفاهة التي حقيقتها الإتيان بما لا ينبغي صدوره من العاقل وعدم رضاية العقلاء بما يصدر من الإنسان بلا رعاية ما ينهجه العقل السليم له، فالتعليل المذكور يختص بالفاسق، لأن الاعتماد على خبر العادل لا يرى العقلاء فيه سفاهة باعتبار أنه لا يكذب في إخباراته لوثاقته وعدالته المانعين له من الإقدام على ذلك.
واحتمال غفلته واشتباهه في النقل مدفوع بنظر العقلآء، نعم خبر الفاسق في الأخذ به سفاهة لأن احتمال تعمده الكذب وخطئه وغفلته موجود، فالاعتماد عليه بلا تبين عمل لا يرتضي به العقلاء فهو من الجهالة بهذا المعنى، وحيث استظهرنا من الآية الشريفة أن المراد من الجهالة في التعليل المعنى الثاني لا محالة يختص التعليل بخبر الفاسق دون العادل وتكون الآية دالة على المفهوم.
فإن قلت: لا يراد من الجهالة السفاهة إذ لو كان في الأخذ بخبر الواحد سفاهة، كيف رتب أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) الأثر حين أخبرهم الوليد بارتداد بني المصطلق[١]، فهذا يكشف عن عدم سفاهة في خبر الفاسق.
(قلت): إن الأصحاب حيث سمعوا بخبر الوليد كانوا لا يعلمون بفسقه وكذبه لذا نزلت الآية الشريفة وأوضحت لهم حال الوليد.
ويمكن أن يكون الأصحاب عالمين بالفسق، ولكن لم يتنبهوا حين إخبارهم بذلك الأمر، فقد غفلوا عن كونه سفاهة وطالما الإنسان يعلم بأن الخروج في

* ليلة الأربعاء ٢١/ ج١ / ١٣٧٨.
[١] تاريخ الطبري ١: ١٣، الطبقات الكبرى لابن سعد ٢: ٦٤.