(الدعوى الأولى) أن القطع من العناوين المقبحة والمحسنة للفعل، فكما أن القطع يقلب الشيء عما هو عليه من المصلحة والمفسدة كذلك يقبح العمل ويحسنه.
(الدعوى الثانية)أن قبح الشيء يستتبع تحريمه بقاعدة الملازمة*.
* (أما الدعوى الأولى)
فقد أنكر صاحب الكفاية(قدس سره)[١]، والمحقق النائيني(قدس سره)[٢] أن القطع من العناوين المقبحة والمحسنة للشيء.
فاستدل صاحب الكفاية(قدس سره) على مدعاه بأن العناوين التي توجب القبح والحسن هي العناوين القصدية والتي يجب أن تقع تحت قدرة المكلف واختياره، ومعلوم أن من يقطع بأن المايع الخارجي خمر يشربه ويصادف أنه ماء فإنما يكون قاصداً للفعل وهو الخمر بعنوانه الواقعي لا بعنوان أنه مقطوع الخمرية، والقطع شأنه بمنزلة الآلة إلى المقطوع به، وإذا كان عنوان القطع غير ملتفت إليه وغير مقصود فكيف يوجب حسناً أو قبحاً، علماً بأن العناوين التي تقبح الشيء وتحسنه يجب أن تكون قصدية، فما قصده المكلف وهو شرب الخمر لم يصادف في الخارج، وما لم يقصده وهو الالتفات إلى أنه مقطوع الخمرية لم يقع.
وأما المحقق النائيني(قدس سره)، فقد ادعى الوجدان على أن القطع ليس من العناوين المقبحة والمحسنة للشيء وإنما هو طريق إلى ما تعلق به وهو لا يزيد على ذي الطريق والمنكشف ويتبع المنكشف في حسنه وقبحه، وبعبارة أخرى أن مقطوع الخمرية لا يوجب قبح نفس الفعل المباح واقعاً فإن الفعل على ما هو عليه لم يتغير.

* تعطلت الدراسة حيث أصيب سيدنا الاستاذ الخوئي دام ظله بنكسة أدت إلى انحراف صحته العامة فلازم الفراش، ونحن نبتهل إلى العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء التام ويلبسه أبراد الصحة والعافية.
* ليلة الثلاثاء ٢٠ ذي الحجة الحرام/ ١٣٧٧، ويصادف هذه الليلة زواجي وزواج الاخ السيد عز الدين ونحن نتضرع إليه تعالى أن يبارك لنا زفافنا ويقرن أيامنا دوماً بالمسرات والأفراح ويرزقنا نسلاً طاهراً انه سميع مجيب.
[١] كفاية الأصول: ٢٦٠.
[٢]أجود التقريرات ٣: ٤٧.