وما يراه بعضهم أنها صحيحة السند حتى ادعى المحقق النائيني(قدس سره)[١] أن المناقشة في سند روايات الكافي حرفة العاجز، وبعضهم يرى أنها موثقة فهو يعمل بها من هذه الجهة، وإن كان دعوى القطع بالصدور محل مناقشة، حيث نرى بالوجدان في الكتب الأربعة الكاذب والضعيف والملعون كما ورد في وهب بن وهب ومعه كيف يقال بصحتها، كيف كان فلا يكون هناك إجماع عملي على حجية خبر الواحد ليكشف عن رأي المعصوم(عليه السلام).
الوجه الخامس:: الإجماع العملي من المتشرعة من زمن الصحابة حتى الآن على العمل بخبر الآحاد، حتى أن الكبير ينقل إلى الصغير والمولى إلى العبد والزوج إلى زوجته الفتاوى من العلماء الأعلام، والسامع يصدقه ولا سيما في الأزمنة المتقدمة التي لم تكن فيها الرسائل العملية ميسورة، وقبول كل واحد من هؤلاء الناقلين كاشف عن صحة العمل بخبر الواحد، وهذه السيرة المتشرعة تكشف عن رضا المعصوم(عليه السلام) بذلك.
(وفيه) أن عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة(عليه السلام) والتابعين بخبر الواحد الثقة، أي الراوي ثقة لا الخبر الموثوق بصدوره وإن لم يكن راويه ثقة لا يمكن إنكاره، إلا أن ذلك لا يكشف عن حجية الخبر تعبدا، إذ من المحتمل أن يكون سبب عملهم بالأخبار من أجل قيام سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة، وهي لم تردع من قبل الشارع المقدس.
السيرة العقلائيةوالصحيح أن يقال إن الدليل على حجية خبر الواحد إنما هي السيرة العقلائية على الأخذ بخبر الواحد، فإن المتشرعة الذين عاصروا الأئمة(عليه السلام) لم يكن ميسورا لهم الوصول إلى الإمام نفسه والسؤال منه عما يتعلق بأحكامه ووظائفه الشرعية وخاصة النساء في تلك الظروف، بل وعامة الناس التي تسكن البلاد والقرى النائية عن مركز الإمامة والتي يتعذر عليها الوصول في كل وقت إلى الإمام(عليه السلام) عندما تلم الحاجة لهم بالسؤال منهم(عليه السلام)، فكانوا لا محالة يرجعون إلى الثقات ويعرضون عليهم المشاكل ويعملون بالأجوبة.

[١] أجود التقريرات ج٣ ص ١٨١.