الثالث: العلم الإجمالي الثالث وهو أن الروايات التي وردت في خصوص الكتب الأربعة قد اشتملت على أحكام وجوبية وتحريمية بحيث لا نحتمل كذب جميعها، كما أننا نحتمل بقاء التكليف في الروايات التي ذكرت في غير الكتب الأربعة، ولا ريب أن هذا العلم الإجمالي الثالث موجب لانحلال العلم الإجمالي الثاني، وأن الاحتياط يجب في خصوص الأخبار الموجودة ضمن الكتب الأربعة دون غيرها، لأن ما عداها ليس إلا احتمال التكليف فيها.
ومتى عاد العلم الإجمالي إلى متيقن معلوم وزائد مشكوك فيه انحل ذلك إلى المتيقن وجرى الأصل النافي في الزائد، وبهذا الدليل أمكن إثبات حجية خبر الواحد بخصوصه، والكلام بعينه يجري فيما نحن فيه، وأن المقدمة الأولى والثانية صحيحة إلا أن الثالثة التي تنفي التمكن من الاحتياط قد عرفت بطلانها، وأن الاحتياط يجب أن يكون في خصوص الكتب المذكورة كما عرفت، وهو ليس بأمر غير مقدور أو فيه اختلال أو عسر وحرج.
إذ الاحتياط في أطراف الروايات المدونة في الكتب الخاصة أمر ممكن، وعليه فينهدم بناء دليل الانسداد لسقوط قاعدة من قواعده المهمة وهي المقدمة الثالثة كما عرفت.
*(وأما المقدمة الثانية) وهي انسداد باب العلم والعلمي.
وفيه مناقشة: أما انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية فأمر يعترف الكل به قاطبة، وأنه ليس الأحكام الشرعية معلومة لكل أحد علماً وجدانياً بالضرورة، وإنما هناك بعض الموارد الخاصة القليلة مقطوع بها كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما شاكل مما كان معلوماً بنحو الإجمال، وأما خصوصياته وشرائطه وأجزاؤه فليست معلومة وجداناً.
وأما انسداد باب العلمي فأمر لا نعترف بصدقه إلا بعد تمامية أحد الأمرين على سبيل منع الخلو:
الأول: أن ندعي أن ظواهر خطابات الأخبار ليست بحجة لنا لأنا غير مقصودين

* ليلة الاحد ٢٩ /رجب/ ١٣٧٨.