الأحكام منه ويعمل بها لأجل انحلال ذلك العلم الإجمالي فأمر غير صحيح، لأن القائل بالانسداد إنما قال بهذا المبنى حيث ذهبت به مقدماته إلى ذلك فهو في نفس الحال يرى بطلان ما يقوله الانفتاحي وعدم صحة قوله وأنه مخطيء في مبناه، وكيف مع هذا الحال يستطيع من الرجوع إليه ويقلده أيضاً، وما هو إلا من رجوع العالم إلى الجاهل.
وأما الرجوع في ذلك إلى القرعة والإستخارة فأمر ضروري البطلان، إذ الأحكام الكلية لم يتبين امتثالها على هذه الطرق غير المتعارفة ولا دليل على حجية القرعة إلا في موارد قليلة من الشبهات الموضوعية، أما الشبهات الحكمية فلا.
(وأما الرجوع إلى الأصول العملية) فنقول:
(أما الأصول المثبتة للتكليف) غير المحرزة للواقع كالاشتغال فلا مانع من الرجوع إليها والعمل بها بعد ثبوت العلم الإجمالي وانسداد طريق العلمي إليه.
وإن كانت محرزة للواقع كالاستصحاب فاتخاذه في مقام العمل لا مانع منه ان كان لا يعلم المكلف بانتقاض الحالة السابقة فيه، وأما إذا علم المكلف بانتقاض الحالة السابقة فيه بنحو لا يلزم منه المخالفة العملية وإنما صرف المخالفة الالتزامية فقد وقع الخلاف بين الشيخ(قدس سره)[١] وصاحب الكفاية(قدس سره).
فقد ادعى صاحب الكفاية(قدس سره)[٢] جواز جريان الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي الذي لا يلزم من جريانها إلا المخالفة الالتزامية.
إذ لا دليل على اعتبارها أصلاً، وقد وافقناه في هذا المبنى، فكان من جراء هذه المقالة جواز جريان الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة الذي لا يلزم من ذلك إلا المخالفة الالتزامية، نظير ما لو علمنا إجمالاً بطهارة الإنائين المسبوقين بالنجاسة فانه لا يلزم من إجراء استصحاب النجاسة فيها مخالفة عملية.
وأما على مذهب الشيخ(قدس سره) الذي منع من جريان الاستصحاب في موارد

[١] كفاية الأصول: ٣١٣.
[٢]فرائد الأصول٢: ٧٤٤.