(مضافاً) إلى أنه من بيان أحد النقيضين بذكر النقيض الآخر، فإنه لو كان خبر السيد حجة فيما جاء به من عدم حجية خبر الواحد لقبح على المولى الحكيم أن يرفع أحد الضدين بلسان إثبات ضده، بحيث يكون لسان الآيات والروايات المقصود منها عدم حجية خبر الواحد ثبوتاً ولكنها إثباتا ودلالة تقيد الحجية، فان هذا أقبح من كل شيء.
وعليه فخبر السيد(قدس سره) لا يتم أصلاً.
(فان قلت): إن نظر الآيات والروايات وسائر أدلة الحجية إلى خصوص خبر السيد إنما يكون مستهجناً حيث يقتصر النظر فيها على خبره فقط، وأما لو قلنا بأن الأدلة الناهضة على الحجية تشمل خبر السيد وما قبله من الأخبار الصادرة من المتقدمين حتى زمنه(قدس سره)، وإذا ما شملت الأدلة خبر السيد حتى صار حجة أفاد بمقتضى مدلوله عدم حجية خبر الواحد، فحينئذ يلزمنا رفع اليد عن حجية كل خبر واحد صدر بعد زمن السيد المرتضى(قدس سره) فلا يلزم من دخول خبر السيد(قدس سره) في أدلة الحجية تخصيصه الأكثر المستهجن.
قلت أولاً:: إن العبرة والمدار ليس على نفس الخبر الذي هو متأخر زمنا صدوره عن الإخبارات المتقدمة، بل المدار على نفس المخبر به والمحكي بخبر السيد، وهو عدم حجية خبر الواحد وقد كان النظر في المخبر به إلى الإخبارات الصادرة في الشريعة المقدسة منذ بدايتها حتى الآن، وهي طبيعي خبر الواحد.
فمفاد المخبر به في خبر السيد يعم الإخبارات المتقدمة والمتأخرة، فيعود المحذور، وهو التخصيص المستهجن.
ثانياً:: إن القول بإفادة المخبر به لعدم الحجية من حين صدور الخبر إنما هو من قبيل النسخ للآيات الشريفة، وهو غير ثابت في أخبار الآحاد لقيام الإجماع على ذلك حتى لو كان المخبر عادلاً كزرارة، فإن أخبار الآحاد لا تنسخ الكتاب العزيز.
ثالثاً:: إن القائل بحجية الخبر أو القائل بعدم الحجية إنما يقول بها من الأول، أما التفصيل فيها وأنها حجة من الصدر الأول حتى زمن السيد المرتضى(قدس سره) ومن بعده ليست بحجة، فأمر لا يقول به أحد وهو خرق للإجماع المركب، فان