الأغسال كمن وجب عليه غسل الجنابة والمس وثالث آخر، فالغسل الواحد يكفي عن الجميع بداهة لما ثبت من الأخبار بأن من ثبت عليه حقوق عديدة يكتفي بواحد منها.
إنما الكلام فيما لم يقم دليل على ثبوت التداخل في المورد الخاص فهل القاعدة تقتضي تداخل تلك الأسباب وصيرورة الجميع بمنزلة سبب واحد، أو لا تقتضي، وعلى تقدير عدم التداخل فهل القاعدة تقتضي تداخل المسببات أو لا.
تعيين الأصلوليعلم ثانياً: أن مقتضى الأصل العملي لو لم يكن ظهور يقتضي تداخل الأسباب أو المسببات فهل البراءة أو الاشتغال.
وغير خفي أن القاعدة تقتضي عند الشك في تداخل الأسباب جريان أصالة البراءة أو استصحاب عدم الحكم في مقام الجعل على كلام فيه، لأنه بعد أن تعددت الأسباب يعلم المكلف ثبوت تكليف في ذمته على نحو صرف الوجود ويشك في توجه تكليف ثانٍ في حقه بعد امتثال الأول وهو مجرى البراءة، فالأصل العملي يقتضي التداخل.
وأما في المسببات فالأصل هو الاشتغال، لأن المكلف بعد أن علم ثبوت تكاليف متعددة في ذمته، من جهة تعدد الأسباب يشك في سقوطها بعد امتثاله فرداً واحداً وفي فراغ ذمته، ولا ريب أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك فلا يجتزي بالفرد الواحد في مقام السقوط.
هذا كله في الأحكام التكليفية وقد عرفت أن الأصل في الأسباب يقتضي التداخل وفي المسببات عكسه.
وهكذا الكلام عينه في الأحكام الوضعية مثل الطهارة والنجاسة والبيع وأمثالها، فإن كان الشك في تداخل السبب فالبراءة جارية أو استصحاب عدم الحكم في مقام الجعل، وإن كان في السبب فالاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك، هذا من حيث الأصل العملي، فإنا لو شككنا في أن السببين المعنيين هل يقتضي كل واحد منهما ملكية أو كلاهما يقتضيان ملكية واحدة، فحصول الملكية