(فيجاب عنه) أولاً: إن إتيان الفعل بداعي أمره أيضاً يشير إلى حسن الفعل، ثانياً: إن المعتبر نفس عنوان ما تعلق به الأمر بالإضافة إلى التقرب إلى الله تعالى، وأما ما زاد على ذلك فليس بمعتبر.
الوجه الثاني: ما ذهب إليه المحقق النائيني(قدس سره)[١] من أن معنى العبادة أن يأتي المكلف بالفعل بداعي الأمر الصادر من المولى المتعلق بذلك الفعل بعنوان أنه طاعة وامتثال لأمره، فيكون انبعاثه نحو الفعل إنما هو بداعي ذلك الأمر الذي صدر من المولى والعقل بحكم بأن العبد ما دام متمكنا من الإطاعة التفصيلية يستطيع أن يحقق معنى الإطاعة التي هي الانبعاث نحو الفعل بداعي أمر المولى، أما لو ترك هذا المسلك مع التمكن منه وذهب إلى الإطاعة الإجمالية فلم يكن بإتيانه الفعل بداعي احتمال تعلق الأمر به محققاً لحقيقة الإطاعة، لأن الإطاعة الإجمالية في طول الإطاعة التفصيلية، وعليه فالاحتياط غير ممكن بحكم العقل في المقام مع التمكن من الامتثال التفصيلي.
ومع الشك في ذلك لو فرض تجنّب العقل عن هذا الحكم فلا محالة من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، باعتبار أن العبد بعد انشغال ذمته بتكليف مولوي لو جاء بالفعل بداعي الاحتمال مع التمكن من التفصيل، فهو يشك بفراغ ذمته وسقوط التكليف عنه، ومعه لابد من التمسك بقاعدة الاشتغال.
والنتيجة أن الإطاعة التفصيلية لابد منها في هذا الغرض.
(الجواب عنه) إن العقل ليس شأنه الحكم بالمتقدم أو المتأخر، وإنما وظيفته الإدراك، وفي باب الأوامر يدرك أن الواجب هو الإتيان بما أمر به المولى، فان كان المأمور به توصلياً أدرك أن اللازم على العبد الإتيان بما تعلق أمر المولى به فيسقط الأمر بمجرد الإتيان بذلك الفعل خارجاً.
وإن كان عبادياً إن الواجب هو الإتيان بما تعلق به أمر المولى، وقد عرفنا من دليل خارجي أن قصد التقرب معتبر في العبادة، وهو عبارة عن إضافة الفعل إلى الله سبحانه.

[١] أجود التقريرات ٣: ٧٩.