شاملة لهذا الفرد من الخبر إلا ان موافقة ذلك الظن له يوجب الوثوق بصدوره، ومعلوم أنه كلما صار الخبر موثوقا فيه وأوجب الاطمئنان بصدوره صار حجة ويدخل في موضوع الحجية.
(ولا يخفى) أنه ما هو المراد من الاطمئنان الذي يحصل من عمل المشهور فهل هو الشخصي أو النوعي.
فإن أريد به الأول وأن عمل المشهور لرواية ضعيفة يوجب حصول الاطمئنان الشخصي بالصدور لدى كل أحد فهذا ممنوع منه صغرى لا كبرى، لأن الكبرى وإن سلّمت بحسب النظر العقلائي وأن كل شيء أوجب الاطمئنان به كان حجة إلا أن البحث صغروي، وكيف يحصل لكل شخص اطمئنان بصدور ذلك الخبر الضعيف الذي كان فتوى المشهور موافقاً له، غاية الأمر أنه يحصل الظن بصدور ذلك ولا دليل على حجيته ما لم يقم الديل الخاص عليه.
وإن أريد به الثاني وهو حصول الظن النوعي فالكبرى والصغرى ممنوعة، أما الكبرى فلأن الاطمئنان النوعي لم يقم دليل من العقلاء عليه وإنما العقلآء اعتبروا الاطمئنان الشخصي، وأما النوعي فلا دليل عليه، (وبعبارة أخرى) السيرة العقلائية بالإضافة إلى الأدلة الأخرى إنما أثبتت حجية خبر الثقة الذي يحصل الوثوق النوعي بوثاقة الراوي بمعنى كونه محترزاً عن الكذب، وليس الثابت منها حجية خبر الضعيف الذي يحصل الوثوق النوعي بصدقه ومطابقته للواقع من عمل المشهور.
بل لا دليل على حجية خبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين النوعي بصدقه في فرض عدم حصول اليقين الشخصي ولا الاطمئنان الشخصي.
والحاصل إنه لابد في حجية الخبر إما من الوثوق النوعي لوثاقة الراوي أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع ولو من جهة عمل المشهور لا من جهة وثاقة الراوي، وأما مع انتفاء كليهما فلا دليل على حجية ذلك الخبر ولو مع الوثوق النوعي.