أما البدلي:
فهو الحكم المعلق على الطبيعة بنحو صرف الوجود بأن يكون المطلوب فرداً واحداً، مثل أكرم أي رجل جاء، فكل واحد من الرجال صالح للانطباق عليه ولا يعصي المكلف إلا بترك الجميع.
* وهل التقسيم المذكور ناشيء من الحكم نفسه أو موجود قبل طرو الحكم على الموضوع؟
ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى الأول، وادعى أن التقسيم إنما نشأ من اختلاف الحكم بحسب ما يراه المولى حين الطلب من الحكم الإستغراقي، أو المجموعي أو البدلي.
ولكن الصحيح خلافه، بل التقسيمات المذكورة، إنما هي من توابع نفس الموضوع قبل طرو الحكم عليه، وطبيعي متابعة الحكم لموضوعه في الاختلاف لتقدم الموضوع عليه رتبة، وبيان ذلك أن المولى إذا لاحظ الطبيعة قبل أن يعلق الحكم عليها: فتارة يلاحظها من حيث هي من دون أن يجعلها فانية وحاكية لأفرادها الخارجية، ومع هذا اللحاظ المجرد يحكم عليها بحكم كما يقول: الإنسان نوع والحيوان جنس، فهذه قضية خارجة عن العموم والخصوص لعدم النظر فيها إلى الأفراد، بل هي من المعقولات الثانوية، إذ لا يمكن سراية الحكم إلى الأفراد فيقال: الإنسان نوع وزيد إنسان، فينتج أن زيداً نوع فأن ذلك غلط فاحش.
وأخرى ينظر المولى إلى الماهية والطبيعة قبل حكمه، ولكن النظر بنحو الفناء في الأفراد وما ينطبق عليها بحسب الوجود الخارجي ومحالها من الحكاية والمرآتية، وهاهنا تارة المولى يجعلها فانية في بعض الأفراد دون بعض كما لو قال أكرم بعض العلماء وهذا هو الخصوص.
وأخرى: يجعلها فانية في جميع الأفراد وهذا هو العموم، وهو على أقسام ثلاثة:

* ليلة الأحد ٢ /جمادي الأولى/ ١٣٧٧.
[١] كفاية الأصول: ٢١٦.