للزم فناء عمر المجتهد في سبيل العثور على مخصص واحد ما دام يحتمل وجوده في الكتب اللغوية وغيرها إذا كان احتماله معتبراً، إذاً تحصيل القطع بعدم وجود المخصص لا دليل عليه.
وهكذا الظن بعدم وجود المخصص أيضاً لا دليل عليه من قبل الشارع المقدس، فإن الظن بعد أن كان جهة كشفه عن الواقع ناقصاً احتاج في مقام الاكتفاء به إلى دليل يدل عليه، ولا دليل في المقام قائم على اعتباره، والاكتفاء به بعدم المخصص كي يرجع إلى العموم بعد ذلك.
فلا محالة يتعين الوسط وهو خير الأمور، فإن الاطمئنان الحاصل من البحث بعدم وجود المخصص أمر يسير عليه العقلاء في أفعالهم وأعمالهم، والشارع المقدس بما أنه رئيس العقلاء لم يردع عنه، فلا محالة يتعين في مقامنا، فمتى ما بحث المجتهد عن المخصص للعموم المذكور ولم يجد مخصصاً أو مقيداً، وحصل له الاطمئنان بعدم ذلك جاز له العمل بذلك العموم، وغير خفي أن سيرة الفقهاء وأهل الاستنباط على ذلك.
وصاحب الكفاية (قدس سره)[١] حددّ مقدار الفحص بما يخرج العموم عن معرض التخصيص بعد ان ذكر ان العمومات الواردة في الكتاب والسنة انما هي في معرض التخصيص كما عرفت من شأنهم (عليهم السلام) وديدنهم عدم بيان المرادات الجدية في مجلس واحد، فمتى ما بحث المجتهد بحثاً أوجب أن يخرج العام عن المعرضية جاز له العمل به، وإلا فلا.
وغير خفي، أنه إن أراد بذلك حصول الاطمئنان بعدم التخصيص كما اخترناه فنعم ما جاء به، وإن أراد معنى آخر فلا نسلمه، لأن معرضية العموم للتخصيص لا تزال باقية في حقه حتى لو قطع بعدم المخصص، فإن بحثه وعدم وجدانه لا يدل على عدم الوجود، فالمعرضية بعد الفحص لا تزال ثابتةً في العموم ولا تزول عنه.

[١] كفاية الأصول: ٢٢٧.