*وقد أجاب الشيخ الأنصاري (قدس سره)[١] عن إشكال العامة بعد تسليم المجازية في الباقي ما ملخصه: أن المجازية التي لحقت العموم إنما هي من حيث الأفراد الخارجة لا من جهة دخول الأفراد الباقية ليحتاج إلى نصب قرينة، بيان ذلك: أن العموم قبل ورود أي تخصيص عليه مورد لأصالة الظهور في شموله لجميع الأفراد التي ينطبق عليها، ولذا يرجع إليه عند الشك، ودليل الخاص بعد مجيئه أفاد خروج جملة من الأفراد التي كانت داخلة تحت العموم، فصار العموم مجازاً من جهة خروج الأفراد الخارجة، أما بالإضافة إلى الباقية فليس بمجاز فيها، بل هو شامل لها وباق على حاله، فإذا شك في فرد أنه خرج عنه أو لا فأصالة عدم التخصيص جارية أو فقل أصالة عدم الخروج، وهذا هو معنى الرجوع إلى العام في الأفراد المشكوكة الخروج، وبعبارة أخرى إن للعموم مقتضى للحمل على جميع الأفراد بحسب وضعه الأصلي نظراً إلى أصالة الظهور وعدم التخصيص، وتأثير المقتضي إنما يتم في مورد ينعدم المانع وهو التخصيص، فإذا علمنا بورود تخصيص على العموم نعلم بوجود مانع اقتضى خروج بعض الأفراد عن حكم العموم، وبالمقدار الذي علمنا بخروجه عن الحكم نرفع اليد عنه لوجود المانع، وأما الأفراد المحتملة الخروج فالمقتضي لثبوت الحكم عليها موجود واحتمال وجود المانع منفي بأصالة عدم التخصيص، وهذا هو معنى التمسك بالعموم بالإضافة إلى الأفراد المشكوكة الخروج.
وهذه المجازية التي لحقت العموم من ناحية خروج بعض الأفراد غير المجازية المتعارفة، فإن المجازية المتعارفة إنما تكون من ناحية دخول الأفراد المتباينة كما لو قال رأيت أسداً، وعلمنا أنه لا يريد الحيوان المفترس ثم شككنا أنه أراد الرجل الشجاع أو صورة الأسد أو جسمه، ولا يمكننا الحمل على واحد من المعاني المجازية إلا بالقرينة المعينة وبدونها يتعذر، وأما ما نحن فيه فالعموم كان شاملاً للأفراد أجمع ومنطبقاً عليها، وكان حكمه ثابتاً لكل فرد من الأفراد إلا أن دليل التخصيص صيّره غير مستعمل في معناه الموضوع له فاخرج بعض الأفراد

* ليلة السبت ٨ /جمادي الأولى/ ١٣٧٧.
[١] مطارح الأنظار ٢: ١٣٢.