وفي مثله تدل القضية على المفهوم بالنسبة إلى الشرط الذي لا يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الجزاء الآخر.
إذا اتضحت لك هذه الصور، فالشرط في الآية المباركة مركب من جزئين النبأ وكون المخبر به فاسقاً، وهو من النوع الثالث مما كان التوقف في أحدهما عقلاً وهو النبأ ولا ينتفي الحكم بانتفائه، دون الثاني فإن التوقف مولوي وهو كون المخبر به فاسقاً وينتفي الحكم بانتفائه، فإذا لم يكن الآتي بالخبر فاسقاً بل جاء به عادل انتفى التبين عنه، وهذا هو المقصود من البيان.
*(إشكال ودفع)
(فإن قلت) إن الآية الشريفة لا تدل على المفهوم بتقريب: أن وجوب التبين علق على نبأ الفاسق وهو من قبيل القضايا التي سيقت لبيان تحقق الموضوع فلا تدل على المفهوم، وليس وجوب التبين معلقا على مجيء الفاسق بالنبأ بحيث يكون الموضوع هو طبيعي النبأ وشرطه مجيء الفاسق به، أو فقل لو كان طبيعي النبأ هو الموضوع في الآية وكان مجيء الفاسق شرطا لوجوب التبين، لزم وجوب التبين عن كل نبأ حتى نبأ العادل عند مجيء الفاسق بنبأ وهو باطل، إذ الموضوع هو نبأ الفاسق وتكون القضية سيقت لبيان تحقق الموضوع.
(والجواب عنه): أن القيود التي تذكر في كل جملة إن كان اللحاظ لتلك الجملة مرحلة ثبوتها وواقعها، فلا محالة تعود القيود إلى الموضوع دون الحكم، لاستحالة ثبوت الحكم المقيد للموضوع المطلق فلا تدل على المفهوم.
وإن لوحظت مرحلة إثباتها ودلالتها فان كان القيد وصفياً فلابد من عوده إلى الموضوع فتنتفي الدلالة على المفهوم، وإن كان شرطا فان كان توقف الجزاء على الشرط عقلياً كان القيد راجعاً للموضوع فلا تدل على المفهوم، وإن كان مولوياً عاد إلى الحكم ودلت القضية على المفهوم كما يستظهر أهل العربية ذلك من تعليق جملة على جملة.
وما نحن فيه كذلك فإن وجوب التبين لم يكن معلقاً على طبيعي النبأ إن جاء

* ليلة الثلاثاء ٢٠ / ج١ ١٣٧٨.