به فاسق، وإنما علق التبين على النبأ الذي جاء به الفاسق، وهذا وإن كان قيداً للحكم إثباتا وتدل القضية على المفهوم إلا أنه يرجع واقعاً إلى الموضوع، ولازم ذلك وجوب التبين عن النبأ الذي جاء به الفاسق.
(تنبيه)
ثم إن ما قاله صاحب الكفاية(قدس سره)[١] من أن الآية الشريفة تدل على حجية خبر الواحد ولو سيقت لبيان تحقق الموضوع من أجل إفادتها انحصار وجوب التبين في خبر الفاسق، فتدل على عدم وجوب التبين في غيره (لا يمكن المساعدة عليه) لأن إفادتها انحصار الحكم في الموضوع عند تحقق الشرط يستوجب دلالتها على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء، وأنها غير مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فإذا فرض أنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع فمعناه عدم دلالتها على المفهوم وهما لا يجتمعان، فما قاله(قدس سره) لا يتم.
هذا كله في تقريب الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر العادل.
وكيف كان: فملخص ما قلناه إن الآية الشريفة إنما تدل على حجية خبر العادل بشرطين:
الأول: وجود ظهور لها في نفسها في الدلالة على المفهوم واقتضاء ذلك بحسب طبعها وهذا قد عرفت تماميته.
الثاني: عدم وجود قرينة في البين تمنع من الدلالة على المفهوم وقد عرفت أن الذيل ليس فيه قابلية للمنع.
ولكننا في الدورة السابقة قد منعنا وجود مقتضي للآية الشريفة للدلالة على المفهوم، وتقريب عدم الدلالة لعدم المقتضي هو أن تمامية الدلالة تم في فرض وجود موضوع وأن له حالتين، ويعلق الجزاء على إحدى الحالتين تعليقاً مولويا

[١] كفاية الأصول: ٢٩٦.