جعل للإحرام حدوداً خاصة وأماكن معينة سميت بالمواقيت، كان المستطيع إذا بلغها وجب عليه الإحرام، أما قبلها فلا يجب، وحاله كمن أتى بالصلاة قبل الوقت، ولكنه لو نذر أن يوقع الإحرام قبل الميقات صح نذره وكان النذر محرزاً صحة ذلك الفعل، ومدخلاً له تحت العموم.
وغير خفي، أن الكلام يقع في موردين في بيان أصل المطلب، (وأخرى) في دليل التنزيل.
(أما الجهة الأولى) إننا بعد أن عرفنا من الدليل الخارجي أن موضوع النذر ومتعلقه لا بد وإن يكون راجحاً ومتقرباً به إلى الله سبحانه وتعالى كما يستفاد من صيغة النذر حين يقول نذر لله عليّ، أنه لا يتقرب إلى بما هو عبادي راجح، إذ لا معنى للتقرب بالمكروه أو الحرام.
عرفنا أن دليل العموم وهو (أوفوا بالنذور) قد خصص بعنوان وجودي، وهو كون متعلقه راجحاً ومحرزاً من هذه الجهة ليكون صحيحاً، فإذا شك في رجحان الوضوء بالماء المضاف، فكيف يتمسك بعموم أوفوا بالنذور لإثبات صحته ورجحانه بالرغم من أنه مشكوك الرجحان، وما ذلك إلا من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل من أظهر مصاديق التمسك، وإذا تعذر علينا إحراز انطباق عموم الوفاء بالنذر عليه فقد تعذر علينا إحراز صحته وإدخاله تحت العام الأول.
وأما الجهة الثانية في التنظير فنقول إنه بعد أن حرم الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر، فالدليل الذي دل على صحتهما لا بد من الاقتصار عليه بالخصوص دون التعدي إلى غير مورد.
وحينئذ إما أن يخصص موضوع وجوب الوفاء بالنذر به، ويدعي أن موضوع الوفاء بعد أن اعتبر الرجحان في المتعلق مطلقاً، ففي خصوص المورد لا رجحان فيه للنص الشرعي.