دوران الأمر بين التخصيص والتخصص
* إذا قال المولى أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم زيداً، وتردد زيد بين أن يكون عالماً وفرداً من أفراد العام وقد خرج عن الحكم بالتخصيص، أو ليس من أفراده، بل هو جاهل وقد خرج بالتخصص والإنتفاء الموضوعي، فهل يمكن الرجوع إلى أصالة عدم التخصيص لإثبات خروجه تخصصاً، والمحافظة على عموم العام أو لا يمكن، والغرض من ذلك ترتب الأثار الثابتة لغير أفراد العام بناء على الخروج الموضوعي وإمكان التمسك بالعموم، لأن مثبتاتها حجة، وأما بناء على الخروج الحكمي فلا أثر له، والفرق بين ما نحن فيه وبين ما مضى هو أن البحث السابق الذي كنا نحرز به موضوع العام ونحتمل خروجه للتخصيص، أما ما نحن فيه فالمحرز هو خروجه عن تحت العام، وإنما الشك في موضوعه بخلاف ما سبق.
ومن جملة فروع البحث: ماء الاستنجاء.
حيث ورد في الرواية الشريفة نفي البأس عنه، وأنه لا ينجسّ ما يلاقيه إذا تمت شرائطه، وقد علل الإمام (عليه السلام) ذلك بأن الماء أكثر[١].
وأيضاً دل الدليل على أن الماء القليل ينفعل بالملاقاة وأن الماء المنفعل يوجب نجاسة ملاقيه، ولم نجد ما يدل على الأخير سوى موثقة عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء[٢].
وماء الاستنجاء قد لاقى النجاسة قطعاً ولكن نفي الباس عنه، إما لخروجه

* ليلة السبت ٦ /جمادي الثاني/ ١٣٧٧.
[١] وسائل الشيعة ١: ٢٢ ،أبواب الماء المضاف والمستعمل ب١٣ ح٢.
[٢]وسائل الشيعة ١: ١٤٢ ،أبواب الماء المطلق ب٤ ح١.