فان أراد الأخباري من أن العقل لا يحصل له القطع في جميع الموارد فذاك باطل لتواجده في الأخير، وإن أراد أنه يمنع من قطعه فغير صحيح، لأن حجيته ذاتية غير قابلة للرفع أو الوضع.
*(وأما البحث عن الكبرى)
وهي حجية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة، فيتبع البحث في موردين:
(المورد الأول) مقام الثبوت وهل بإمكان الشارع المقدس أن يمنع من القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة أو لا يمكن.
(المورد الثاني) مقام الإثبات وأن الأدلة التي ذكرها الأخباريون تدل على عدم حجية القطع المذكور أو لا.
(أما البحث عن المورد الأول)
فالظاهر أنه لا يمكن للشارع المقدس أن يمنع من اتباع القطع الحاصل من مقدمات عقلية غير الكتاب والسنة، لأن حجية القطع ذاتية ومن اللوازم الغير القابلة للانفكاك بلا فرق بين أسباب القطع أو موارده أو حصوله من أشخاص مختلفين، فإن المنع عنه يستلزم التناقض واقعاً أو في نظر القاطع.
إلا أن المحقق النائيني(قدس سره)[١] التزم بإمكان المنع عنه وجواز التصرف الشرعي فيه والمنع عن العمل بالقطع الحاصل من مقدمات عقلية، لكن لا لقصور في نفس القاطع بل قصور في ناحية المقطوع به وتقييد في الحكم بعدم كونه مقطوعاً به إذا حصل من مقدمات عقلية، وقد مهد المحقق(قدس سره) لتقريب مراده مقدمات ثلاثة.
(المقدمة الأولى) إن القطع لا يمكن أن يؤخذ موضوعا لشخص حكمه، فيقال إذا علمت بالحكم الفلاني يجب عليك نفس ذلك الحكم، للزوم الدور، لأن القطع بالحكم يتوقف على تحقق الحكم سابقاً، وإذا فرض أن القطع أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم كان الحكم متوقفاً على القطع وهو دور.

* ليلة الأحد ٨ صفر / ١٣٧٨هـ.
[١] أجود التقريرات ٣: ٧٤.