موجوداً قدم قول البايع وان كان غير موجود قدم قول المشتري[١]، وأما إذا كان الاختلاف بين متباينين فان أقام أحدهما البينة وفشل الآخر ثبت قوله، وإن تعذرا من ذلك وحلف أحدهما مع نكول الآخر، فأيضاً الحالف يقدم قوله وإن تحالف كلاهما أو نكلا فالدليل الشرعي دل على التفاسخ في المقام بارجاع المال إلى المشتري وإرجاع العبد والجارية للبايع، ومعلوم أن هذا الحكم الشرعي الذي دل على انفساخ المعاملة مخالف للعلم الوجداني بالتفصيل عند المشتري بأن المال الذي دفع له ليس له قطعاً، إذ المفروض أنه معترف بايقاع البيع منه، ومخالف للعلم التفصيلي لدى البايع بأن العبد أو الجارية ليس له قطعا، وأيضاً النص المذكور مخالف للعلم التفصيلي عند ثالث إذا اشترى العبد والجارية ودفعهما ثمنا لمبيع آخر وهكذا إلى آخر، فهذا المورد ما دلَّ الدليل الشرعي على مخالفة القطع الوجداني منه الحاصل من مقدمات عقلية.
والصحيح في الجواب أن يقال أولاً: إن المورد خارج عن محل النزاع، إذ ليس هو قطع بالحكم الشرعي ليكون من موارد الاختلاف، وإنما هو من باب تعلق القطع بالموضوع الخارجي وهو جواز التصرف بمال الغير.
ثانياً: إن قلنا بأن التحالف موجب لانفساخ المعاملة بينهما، كما هو الصحيح، كالاقالة فهو حكم واقعي بانفساخ البيع وابطال المعاملة ويرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول، ولا مانع منه بعد أن كانت يده ليست مغلولة، ويكون رد المبيع إلى البايع إبطالاً للمعاملة فيرجع المبيع إلى البايع والمال إلى المشتري ويعود ملكاً لكل واحد منهما واقعاً فلا أمر بمخالفة العلم التفصيلي ولا الإجمالي.
وإن لم نقل بأن التحالف يوجب انفساخ المعاملة، وفرضنا أن انفساخها ظاهري أمر الشارع به حسما للنزاع، فحينئذٍ إن قلنا بأن تصرف كل واحد بماله ولو ظاهراً موضوع لجواز تصرف الثالث واقعاً، فلا ريب في صحة ذلك، وإن لم نلتزم بذلك فلابد من القول بعدم جواز تصرف الثالث في العبد والجارية لعدم قيام الدليل عليه.
(الفرع الثالث) ما لو اختلف المتداعيان في سبب الانتقال للشيء ولكن اختلفا

[١] وسائل الشيعة ١٨: ٥٩، أبواب اقسام العقود ب ١١ ح١.